وحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن نوابا تابعين للحركة الشعبية بمجلس النواب المغربي، قد تقدموا بمقترح قانون يطالب بإنشاء محاكم رياضية، وذلك من أجل البت في القضايا والمنازعات في المجال الرياضي.
ووفقا للمذكرة التي تقدم بها النواب المغاربة، فإن "المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، ما يسائل شرعية قراراتها؛ زيادة على تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، التي تفرض العمل معها بكل حزم".
وتحدثت المذكرة أيضا عما وصفتها بـ"الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي"، مؤكدة أنها "موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق؛ ناهيك عن أن المجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية".
وحول اختصاصات المحاكم الرياضية التي يطالب بها النواب، قالت المذكرة إنها "تختص في النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، والدعاوى المتعلقة بالمنشطات وبالشغب في الملاعب، وبالتلاعب بالنتائج الرياضية".
وأضافت: "كما تختص بالدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والنزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية، والنزاعات الناشئة بين الحكام والأندية، والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها".
وعن مكونات المحكمة، قالت المذكرة إنها "تتكون من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، ونيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة".