من يضع القوانين المنظمة لزحام الشركات في الفضاء؟

نشأ عن تنافس هذه الشركات في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية والبعثات نوعا من الفوضى، ما يطرح تساؤلات حول ماهية الجهة المنوط بها وضع قوانين منظمة لعمل تلك الشركات مختلفة التوجهات.

لفت موقع "الشرق نيوز" إلى وقوع حوادث للبعثات الفضائية منها تحطم مركبة فضائية تابعة لشركة "صناعات الفضاء الإسرائيلية" ومنظمة "سبيس آي إل" غير الهادفة للربح، على سطح القمر في 2019، ولاقت مركبة أخرى لشركة "آي سبيس" مصيرا مشابها في أبريل، ما يزيد الحاجة إلى وجود جهة وقوانين منظمة تعمل على تجنيب الشركات العاملة في الفضاء الحد من تكرار تلك الحوادث.

زادت الحاجة لتلك القوانين مع بدء بعض الشركات في التخطيط لمشاريع غير مسبوقة في الفضاء من بينها زراعة محاصيل في دفيئة على سطح القمر أو رسم خرائط للتضاريس باستخدام طائرات بدون طيار أو استخراج معادن من تربة القمر.

التوجه العالمي نحو وضع قواعد حاكمة للجميع في الفضاء ليس جديدا، حيث وافقت نحو 100 دولة على معاهدة الفضاء الخارجي في ستينيات القرن الماضي، والتي وضعت لمنع أي دولة من الاستحواذ على مناطق على القمر أو استخدام أجرام سماوية لأغراض عسكرية.

ألزمت المعاهدة الموقعين عليها بالحفاظ على حق استغلال الفضاء مكفولا لجميع الدول، لكنها لم توضح موقف الكيانات غير الحكومية بشكل مفصل.

جاءت اتفاقية القمر، التي توسطت لإقرارها الأمم المتحدة في 1979، بتفاصيل أكثر تحديدا لكن لم يوافق عليها سوى 18 دولة فقط، كما أنها جميعا لا تمتلك أي خبرات طويلة في الفضاء.

تحرك عدد من الحكومات في هذا الصدد لإصدار قوانين بشأن استغلال الأجرام السماوية، من بينها الحكومة الأمريكية التي منحت شركة "آي سبيس" رخصة أنشطة تجارية على سطح القمر.

ووقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 قرارا يدعو فيه مختلف السلطات في الولايات المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات لجلب الدعم الدولي لحصول مختلف الكيانات على موارد الفضاء الخارجي واستخدامها".

وطبقت دول أخرى مثل لوكسمبورغ والإمارات قوانين مشابهة، في إطار مساعيهما لأن تصبحا مركزا لاقتصاد الفضاء الناشئ.

تلقى هذه التحركات معارضة العديد من الحكومات والخبراء القانونيين، إذ يجادلون بأنَّه ينبغي للدول أن تتعاون جمعياً لوضع قواعد خاصة بالقمر بدل أن تسن كل دولة قانونا على حدة.

يشار إلى أن هناك 24 دولة تدعم اتفاقيات "أرتميس"، وهي مبادرة تدعمها الولايات المتحدة لوضع إرشادات توجيهية للنشاط التجاري في الفضاء، لكن الصين وروسيا وصفتا الاتفاقية بأنها وسيلة مستترة لبسط الولايات المتحدة سيطرتها على مساحة من القمر، كما قدمت الدولتان مبادرة منافسة لإنشاء محطة أبحاث دولية على سطح القمر، لكن حتى الآن لم توقع سواهما على المبادرة.