ووفقا لبيان صادر عن الوزارة المصرية، نشرته عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، فقد أكد معيط أن "الأرقام الموازنية للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي".
تأكيدات معيط جاءت في كلمته أمام مجلس النواب المصري، خلال إلقائه البيان المالي لموازنة العام 2023/ 2024.
وحول طبيعة هذا الدعم وأرقامه، أوضح وزير المال المصري أن هناك إعادة لترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بـ "زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%".
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بـ"زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل".
وقال الوزير المصري إن "الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية".