ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن التعديلات المقترحة من جانب التنسيقية تتعلق بـ"المواد الخاصة بالوصية والهبة وتقسيم التركة من قانون رقم 70.03".
وبخصوص المواد التي اقترحت التنسيقية تعديلها فمنها "المادة 336"، والتي تنص على أنه "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم"، لتصبح: "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض كانت التركة للعصبة".
واقترحت كذلك تعديل "المادة 338"، والتي تنص على أن "الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل"، حيث اقترحت "إلغاء التعصيب عند وجود البنت، انفردت أو تعددت مع عدم وجود الابن، أو بنت الابن انفردت أو تعددت مع عدم وجود ابن الابن، وفق ما تنص عليه قاعدة الرد".
كما طالبت التنسيقية المغربية بتعديل المادة 342، وذلك "ضمانا للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث من الأبناء أو الأخوة".
ولفتت إلى أن هذا الأمر يتآتى عن طريق "إلغاء كلمة شرط"، و"تعديل المادة 345 بإلغاء عبارة أصحاب الثلثين أربعة"، على أن يتم تغييرها بعبارة: "أصحاب الثلثين الذين يرثون بالفرض ويُرد عليهم باقي التركة، وفقا لقاعدة الرد".
كما طالبت التنسيقية بـ "تأطير الوصية قانونيا بما يضمن المساواة في القسمة بين الجنسين بدون تمييز، وحماية الوصية والهبة والصدقة من الطعون أمام القضاء، وإلغاء التعصيب".
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن البنك الدولي، كان قد أوصى المملكة المغربية، بالنظر في قوانين الملكية والميراث الخاص بالمرأة، داعيا المملكة إلى اعتماد بعض مجالات تحسين وضعيته وتصنيفه فيما يخص التمكين الاقتصادي والقانوني للنساء.