ووفقا لموقع هسبريس فإن حكومة عزيز اخنوش، أصدرت مرسوما بفتح اعتمادات إضافية "لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة بموجب مرسوم، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية".
وأكد الموقع المغربي أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقد اليوم الخميس، لقاءين مع لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين للاخبار بمضامين المرسوم الحكومي.
وقال مرسوم الحكومة المغربية إن "فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية".
وحسب المرسوم، فإن الاعتمادات تتجه كذلك لـ "تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وحول توزيع المليارات التي أقرها المرسوم فقد تم تخصيص "4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، و"1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027".
أيضا لفت المرسوم إلى أن هناك "1.2 مليار درهم تم تخصيصها لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
طالع أيضا: ما تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني المغربي