وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
من ناحيته، قال البرلماني الليبي، عز الدين قويرب، عضو لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن "اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين".
وأوضح أن "القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل".
ولفت إلى أن
"الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها".
ووفق قويرب، فإن "اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق".
وتابع أن "ما تتفق عليه اللجنة وفق ما التعديل الـ13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية".
في المقابل، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن "القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن
"الأوضاع الراهنة لا تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات، خاصة أن "القوة القاهرة" التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة قائمة حتى الآن".
وشدد الصول على أن "ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم إحالتها إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها".
وبحسب التعديل، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتضم لجنة "6 + 6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة مؤخرا يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
ومؤخرا، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.