ومن المقرر أن تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل إحالة القوانين للبرلمان لاعتمادها دون إجراء أي تعديلات عليها.
بشأن تفاصيل اليوم الأول للاجتماعات في المغرب، أكدت مصادر برلمانية ليبية، أن اللجنة بدأت أمس الاثنين بالمغرب، وناقشت العديد من النقاط المهمة.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الاجتماع الأول يوم الاثنين حضره مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي (الفردي أو القوائم) أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد أو أكثر والقوائم المغلقة أو المفتوحة.
وناقش الجانب من الاجتماع الذي حضره مسؤول البعثة الجوانب المرتبطة بنظام الأغلبية، ومقاعد المرأة والنازحين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت هذه الجوانب على مستوى الأعضاء، وكذلك مع مسؤول البعثة على مدار اجتماعات أمس الاثنين.
وحسب المصادر فإن النقاشات التي جرت بشكل شفاف طرحت خلالها التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في الجوانب الفنية.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل أن يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وبحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتضم لجنة "6 + 6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.