جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أن قرار المحكمة الأخير يؤكد بطلان مجلس 2022.
وتلقت المحكمة الدستورية الكويتية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طعنا من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، بعدم دستورية الانتخابات التي تم تنظيمها في سبتمبر 2022، وما ترتب عليها من نتائج.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في مارس/ أذار الماضي، بإبطال الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2022 والمجلس الناتج عنها، وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وشمل قرار المحكمة الخاص ببطلان مجلس الأمة 2022، الدوائر الانتخابية الخمس، كما نص على عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.
وكان قرار المحكمة يستند لبطلان حل مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، وهو ما يترتب عليه بطلان كل ما تبعه من إجراءات شملت انتخابات 2022 ونتائجها.
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.