وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، ثمّنت وزارة الخارجية المصرية موقف المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها أعمال لجنة 6+6 الليبية لهذه الجولة من أعمالها.
وتحث مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة دورهما بشأن صلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيانها جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.