وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له، إن "الجزر الإيرانية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض جمهورية إيران الإسلامية، مجددا التأكيد على المواقف الدائمة لإيران.
وأكد كنعاني، على "الاستراتيجية الإقليمية والسياسة الجوهرية لايران بشأن تقوية وتعميق العلاقات مع دول مجلس تعاون الخليج وتنمية مبدأ الجوار"، معرباً عن أمله في أن تتطلع دول المنطقة إلى المستقبل وبعيدا عن الخطاب التقليدي السابق، وبناء أطر جديدة للتعاون في المنطقة.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التطورات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة بـ"الواعدة وضمن إطار مصالح جميع دول المنطقة"، معتبرا بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي غير مناسب.
وفي الختام أكد كنعاني، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن مرة أخرى عزمها الجاد على تحقيق منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة بالتعاون مع جيرانها وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي".
وأكد مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، "ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".
وقال المجلس، في بيان له، إن "دول المجلس مستعدة للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني"، مؤكدا "ضرورة مشاركة الدول الخليجية في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
وشدد على ضرورة أن "تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد المجلس، على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وفي شأن آخر، أكد المجلس الوزاري، في بيانه، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وشدد على "ضرورة دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها".
ودعا المجلس الوزاري، في ختام بيانه، "إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".