جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، اليوم الاثنين، والتي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وفق وسائل إعلام محلية، بينها موقع "اليوم السابع" و"مصراوي".
وقال وزير المال المصري إن ارتفاع أسعار السلع عاليما، ظهرت تداعياته في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، مضيفًا: "كنا نقترض بـ10-11%، لكن الآن أصبحت أسعار الفائدة 24%".
وتابع معيط: "أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة".
وأضاف: "نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي".
وأردف: "مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 استثنائي نظرا للظروف التي يمر بها العالم وتنعكس على مصر، وهذا الوضع انعكس بدوره في أرقام الموازنة ومؤشراتها".
وقال إن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه (6.37 مليار دولار) و37 مليار جنيه (1.20 مليار دولار) فائض.
في المقابل، أوضح معيط: "لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للإنفاق والتي تحقق خسائر بـ11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلاف".
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات.
وشدد الوزير على "تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة".
وقال إن هناك "عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه".
وبحسب بيان سابق لوزارة المال المصرية، فإن الموازنة الجديد التي يبدأ العمل بها، اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، تستهدف "إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم".
والثلاثاء الماضي، قال معيط أمام البرلمان، إن مصر تتوقع زيادة عجز موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 إلى 6.9 في المئة من الناتج المحلي مقابل 6.4 في المئة في موازنة العام الجاري.