وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بأن "موضوع تهريب نفايات من إسبانيا نحو المغرب، آثار جدلا كبيرا"، مشيرةً أن "الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية طالب بتقديم توضيحات حول إن كان الأمر له علاقة بشبكات خارجة عن القانون تنشط في المجال".
ونقلت الصحيفة المغربية عن أحمد العبادي، عضو الفريق البرلماني، قوله إن الطلب جاء بعد ما نشرت وسائل إعلام إسبانية حول الاتجار في النفايات البلاستيكية والاتجار فيها وتحويلها إلى عدد من الدول؛ منها المغرب".
وأضاف العبادي أن "المغرب قطع أشواطا مهمة في حماية البيئة، عبر إجراءات عديدة، آخرها منع الأكياس البلاستيكية"، منبهًا الحكومة، إلى وجود شبكات تتاجر في البشر والسلاح وغيرها.
وتابع: "المغرب قد قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علما أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا".
وشدد العبادي على ضرورة معرفة صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب والتدابير المتخذة لحماية البلاد من أي تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وكذلك الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بأصنافها كافة.
وكان تقرير حكومي مغربي رصد حجم النفايات المنزلية في المملكة، مؤكدًا أنها تجاوزت 7 ملايين طن سنويا.
ووفقا لتقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونشره موقع هسبريس، المغربي، فقد أكد أن عام 2020، شهد تجاوز حجم النفايات المنزلية حاجز الـ7 ملايين طن سنويا.
ورصد التقرير أن هذا العدد مقسم بين المدن والريف، حيث منها 5.5 مليون طن في المدن، و1.6 مليون طن للريف، موضحًا أن نصيب الفرد في المدن يعادل 0.8 كغ من النفايات يوميا، في حين يخلف الفرد في الريف ما يعادل 0.3 كغ يوميا.
التقرير الذي كان موضوعه "الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة"، أوضح أن إشكالية تلك النفايات تتمثل في تأثرها "بالتحولات المرتبطة بالنمو الديموغرافي والتوسع العمراني السريع والتغيرات في أساليب إنتاج واستهلاك المواطنين".
وعن أسباب تزايد نسب النفايات تحدث التقرير عن عدة أسباب، منها "النموذج الاقتصادي الخطي المتمثل في عمليات الإنتاج والتحويل والاستهلاك التي تسهم في التخلص من النفايات، والعمليات الصناعية الناتجة عن المواد المحولة التي لا تستطيع الطبيعة معالجتها، مثل البلاستيك".
ومن الأسباب أيضا وفقا للتقرير "ارتفاع حجم النفايات المنزلية إلى السلوك غير الملائم للمواطن تجاه النفايات".
وقد اوصى المجلس في تقريره بضرورة "إدراج الاقتصاد الدائري من خلال قطاع النفايات في منطق ترابي يعتبر النفايات موارد وطاقات لإنتاج القيمة، وخلق فرص للشغل من خلال منشآت صغيرة للفرز والطحن ووحدات لإنتاج محروقات صلبة".
وقد أوصى التقرير كذلك بـ "إضفاء الطابع الإلزامي على تثمين وتدوير بعض أنواع النفايات من خلال تحيين القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".