جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "إيفي" الإسبانية، الأربعاء، أشار فيها إلى أن هناك عمليات نقل للنفط الروسي في مسارات تقع خارج المياه الاقتصادية لبلاده.
ولفت نونيز إلى أن المسارات التي يتخذها النفط الروسي تقع على بعد نحو 360 كيلومترا من السواحل الإسبانية أي خارج المياه الاقتصادية للبلاد.
وبحسب تصريحاته، فإن مسارات النفط الروسي تبحر حول جزر الكناري، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن التأكد من تطبيقها شروط السلامة البيئية.
وقال المسؤول الإسباني: "هذا الأمر مقلق بكل تأكيد، لأن مسارات النفط في هذه الحالة يكون هدفها هو الإفلات من العقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى ما تمثله من مخاطر بيئية محتملة".
ولفت إلى أن السفن التي تستخدم في مثل هذه العمليات تكون قديمة ومن غير الممكن التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة البيئية خاصة كونها تستخدم في نقل النفط.
ولفت المدير العام للبحرية التجارية الإسبانية إلى أن هذه العمليات التي تحدث عنها تتم خارج نطاق اختصاص السلطات الإسبانية، وأن الأمر يتعلق بالتنسيق الدولي في هذا المجال.
وحول هذا الأمر، أورد موقع "هسبريس" المغربي، تصريحات توفيق اليحياوي، محلل اقتصادي مغربي، تحدث فيها عن التقرير الإسباني الذي يشير إلى مرور سفن النفط الروسي قبالة سواحل المغرب.
وقال اليحياوي إن المغرب له سيادته الكاملة على سواحله وأنه الوحيد الذي يملك الحق في تقرير نوعية السفن التي تعبر منها، مشيرًا إلى أنه لا يحق لدولة أخرى التدخل في مثل هذه الأمور السيادية.
وانتقد اليحياوي تصريحات المدير العام للبحرية التجارية الإسبانية، التي تحدث فيها عن المخاطر البيئية، مؤكدًا أن تصريحاته غريبة وتحمل طابعا سياسيا.
وقال اليحياوي: "التبريرات التي ساقها المسؤول الإسباني عن الأضرار البيئية، متناقضة وتمثل تفسيرات واهية".
وأوضح المحلل الاقتصادي المغربي إلى أن السفن الروسية كانت تتخذ ذات المسار الذي تتخذه في الوقت الحالي، قبل اندلاع الأزمة الأكرانية، مضيفًا: "لكنه لم يتم الحديث عن هذا الأمر إلا في الوقت الحالي".
ولفت توفيق اليحياوي إلى أنه بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، قرر المغرب أن يبقى على مسارات السفن الروسية كما هو دون تدخل أي جهة خارجية.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي عبد الخالق التهامي، إن قضية النفط الروسي تتركز حول جوانبها القانونية بعد فرض العقوبات الدولية وهو ما جعلها تحت ضغط.
وتابع في تصريحات للموقع المغربي: "المغرب لم ينخرط في الحرب الاقتصادية بين الغرب وروسيا وبقى على مسافة متزنة من النزاع وخاصة في موضوع النفط.
ولفت التهامي إلى أن استقبال المغرب لناقلات النفط الروسية يأتي ضمن موقفه المحايد، كما أنه لا يمثل الدولة الوحيدة التي تقوم بهذا الأمر.
وفي تصريحات سابقة، أكد الخبير الاقتصادي ليونيد سيوكيانين، أن الاقتصاد الروسي نجح في الصمود أمام العقوبات الغربية عن طريق الاعتماد على الإمكانيات الداخلية، مشيرًا إلى أن روسيا نجحت في تغيير اتجاهات تصدير النفط والغاز في مسارات غير أوروبا.
وتابع: "جاء ذلك في ظل رفض العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية الانضمام للعقوبات الغربية على روسيا".