ولفت المقت في حديث خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق، عبر تطبيق "واتساب"، إلى أن "قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه إسرائيل لا وجود لمثله في العالم، فقد صادر الاحتلال بموجبه أراضي 150 ألفاً من أهالي الجولان المحتل الذين تم طردهم وترحيلهم من قراهم بقوة السلاح عام 1967".
وأشار المقت إلى أن "الجولان كله يعتبر أرضاَ سورية وهو خاضع للاحتلال، ويجب أن يعود لسيادة الدولة السورية"، موضحاً أن "الاحتلال الإسرائيلي وبعد مصادرته لأراضي سكان القرى المهجرة في الجولان المحتل، يسعى الآن لوضع يده على قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر، من خلال مشروع ما يسمى (توربينات الهواء) الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي".
وقال عميد الأسرى السوريين: "في عام 1967حصلت الكارثة الكبرى والعدوان الكبير على أمتنا العربية وعلى سوريا، وكان من نتائج هذا العدوان احتلال الجزء الأكبر من أراضي الجولان بمساحة بلغت 1200 كيلو متر مربع، وهو يعتبر جزءاً من محافظة القنيطرة، وكان يقطن على أرض الجولان عشية عدوان عام 1967 ما يقارب 150 ألف نسمة، وكان يتواجد فيها ما يقارب 140-150 قرية وبلدة ومزرعة، وأثناء هذا العدوان تم تهجير الغالبية الساحقة من سكان الجولان، وكان هناك ثلاثة أنواع للتهجير؛ فهناك جزء من أهالي الجولان هُجّر عشية العدوان وجزء هُجّر أثناء العدوان، وجزء ثالث - وهذا مثبت وبالوثائق السورية وفي رواية جيل الآباء الذين عايشوا النكسة - هُجّر بعد انتهاء الحرب، بعد صدور قرار وقف إطلاق النار رقم 242، وبعد أن ارتسمت خطوط الهدنة، كانت تأتي الحافلات التابعة لجيش الاحتلال لتدخل القرى، وتجمع ما تبقى من السكان، وتقوم بنقلهم إلى معبر القنيطرة، وإبعادهم إلى ما وراء خطوط الهدنة التي ارتسمت عام 1967، وهذه النقطة يجب تسليط الضوء عليها حيث لم تأخذ حقها الكافي في وعي وذاكرة الرأي العام السوري والعربي والعالمي".
وأكمل المقت حديثه لـ "سبوتنيك"، بالقول: "بعد مصادرة هذه الأراضي وبعد أن تم إخلاؤها في الحرب وما بعد الحرب ووضع اليد عليها أصبحت أرضاً مفرغة من سكانها باستثناء أطلال وبقايا القرى، وقامت سلطات الاحتلال بغرس المستوطنات فيها"، مضيفاً أنه "يتواجد على أرض الجولان ما يقارب 43 مستوطنة صهيونيةـ وواحدة من هذه المستوطنات التي أقيمت على أرض قرية قصرين ويسميها الاحتلال مستوطنة "كتسرين"، اعترف فيها كمدينة استيطانية".
وتابع: "لقد تصرف المحتل بعدة أنماط مع القرى المهجرة، فهناك نمط قام بإزالتها كلياً ومسحها من الوجود ووضع مستوطنات مكانها، وهناك نمط آخر أبقى عليها مدمرة كما هي، وهناك نوع ثالث من القرى تركت، وبفعل عوامل الزمن تصدعت منازلها وانهارت جدرانها وبقيت أطلال قرى، وهذه موجودة على امتداد مساحات الجولان المحتل".
واستطرد: "في الفترة الأخيرة لم يكتف المحتل بقانون أملاك الغائبين الذي امتد منذ عام 1967 وصادر بموجبه أراضي القرى المهجرة، إنما يسعى الآن لوضع يده على القرى الخمس المملوكة للسكان العرب السوريين تحت الاحتلال، من خلال مشروع ما يسمى "توربينات الهواء" وهو مشروع مخادع ومجرم يهدف إلى مصادرة الأراضي، ففي الظاهر هو مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة، لكن في حقيقته يهدف إلى وضع اليد على أراضي هذه القرى المحتلة".
وختم عميد الأسرى السوريين حديثه، قائلاً: "هذه الأرض يجب أن تعود لأصحابها الشرعيين الذين هُجّروا في عام 1967 وعددهم 150 ألفاً، وهم متواجدون داخل الوطن الأم سورية ويقدر عددهم الآن بنصف مليون مهجر، أجبروا على الرحيل عن الجولان وهم يعيشون في سوريا وينتظرون العودة إلى الجولان، وكلنا كشعب سوري ننتظر تحرير الجولان وعودة أهله وسكانه ومواطنيه إلى قراهم ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أراضيهم".
في سياق متصل، أوضح المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك"، أن "إجراءات سلطات الاحتلال حول مصادرة الأراضي إجراءات باطلة ولا أثر قانوني لها، والمؤيدات القانونية لهذا الكلام أن سلطات الاحتلال محددة ومنصوص عليها في لائحة لاهاي في عام 1907 المواد من 42 – 56، وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة من المواد 24- 27، ومن المواد 47-78، كلها تنص على جملة التزامات سلطات الاحتلال، ومنها تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل، وبالتالي كما نعلم هناك إقرار دولي واعتراف قانوني دولي بأن الجولان هي أرض سورية، وتخضع خلال سلطة فعلية مؤقتة لسلطات احتلال الكيان الصهيوني".
وأضاف عزوز: "استناداً إلى القرار 497 المتعلق وكذلك القرار 242 و338 كلها تؤكد على أن الجولان هو أرض عربية سورية وتخضع لسلطة احتلال الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى لائحة لاهاي وأحكام اتفاقية جنيف الأربع كلها تنص على التزام سلطة الاحتلال ومنها حظر مصادرة ممتلكات الأهالي الخاضعين لسلطة الاحتلال، وبالتالي موقف أهالي الجولان هو موقف يستند إلى الشرعية القانونيةـ وإلى القانون الدولي الإنساني المتعلق بالتزام سلطات الاحتلال والواجبات الملقاة على عاتقه".
ورغم أن لأراضي الجولان وثائق في السجلات العقارية السورية تثبت ملكيتها لأصحابها، إلا أن محاولات الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي لم تتوقف بذريعة أنها لغائبين أو أراض خالية، علماً أنه هو الذي هجرهم قسراً منها ويمنع من بقي منهم من زراعتها أو التوسع العمراني فيها، حيث بدأ في عام 1992 بمسح أراضي قرية عين قنية بهدف فرض وثائقه على الأهالي وإلزامهم بتسليمه وثائق ملكيتهم السورية، الأمر الذي قابله الأهالي بالرفض القاطع بحسب الوكالة.