وأشارت هيئة الإحصاء في نيوزيلندا إلى أن الاقتصاد انكمش 0.1 في المئة في الربع الأول، بعد هبوط 0.7 في المئة في نهاية عام 2022.
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن دخول الركود لم يكن مفاجئاً.
وقال روبرتسون:
"نعلم أن 2023 هو عام صعب، حيث يتباطأ النمو العالمي ويظل التضخم مرتفعا لفترة أطول وتستمر آثار الأحداث الجوية في جزيرة الشمال في التعطيل المستمر للأسر والشركات".
وتأثر الاقتصاد بالفيضانات في أوكلاند، في يناير/كانون الثاني، والدمار الذي سببه إعصار غابرييل في فبراير/شباط. وتقدر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.
يشار إلى أن هذا هو الركود الأول في نيوزيلندا منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.