وقال خلال مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، إن "الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضا لافتا إذ وصل هذا العام إلى 6% فقط، فيما كان العام الماضي 33% مقارنة مع 70% عام 2016، مؤكدًا أن بلاده تجاوزت قدراتها بكثير خلال استضافة اللاجئين على أرضه، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مبادرة الأردن، وإمكانية قبولها دوليا، وأهميتها في ظل الضغوط التي تتعرض لها بعض الدول بسبب وجود اللاجئين وتقليص المساعدات الأممية التي تقدم لهم.
دعم دولي
اعتبرت الخبيرة السياسية الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتورة صباح الشعار، إن "فكرة إنشاء صندوق لدعم العودة الطواعية للاجئين السوريين التي طرحها وزير الخارجية الأردني، تأتي في وقت لم تعد فيه عمان قادرة على تحمل المزيد من التداعيات السلبية للجوء السوري في البلاد".
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا اللجوء كبّد الأردن خسائر تقدر بالمليارات في ظل تراجع المسؤولية الدولية عن تقديم المساعدات للدول التي تتضرر من أزمة اللجوء".
ولفتت الشعار إلى أن:
"الداخل الأردني بدأ بالحديث عن عدم تحمل أي تبعيات قادمة للجوء السوري في البلاد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، واستنزاف الموارد المائية التي يعاني منها الأردن، لا سيما مع توقع صيفا قد يشهد شحا في مصادر المياه".
وترى أن "فكرة إنشاء صندوق للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين المقيمين على أرض الأردن إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها من شأنها أن تخفف على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، كما ستضمن هذه الخطوة استقرار وأمن سوريا الشقيقة".
ودعت النائبة السابقة المجتمع الدولي "بالعمل على دعم فكرة إنشاء الصندوق من أجل ضمان الحياة الكريمة والآمنة للاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار".
تعاون مطلوب
بدوره، اعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، العميد عبد الحميد سلهب، أن "فكرة إنشاء صندوق لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم مبادرة جيدة، وتحمل أهمية كبيرة في إنهاء هذه المشكلة التي فشل الجميع في حلها حتى الآن".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن:
"المبادرة جيدة لكنها تحتاج إلى الأخذ بالاعتبار عدة أمور من أجل إنجاحها، أبرزها التعاون مع الحكومة السورية التي تسعى جاهدة منذ فترة طويلة لحل هذه المشكلة، واستعادة السوريين من الشتات وبلاد المهجر، فيما يعرقل المجتمع الدولي هذه الخطوة".
ولفت إلى "ضرورة تجهيز البنى التحتية لتلك المناطق التي خربتها الحرب الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وإعادة تأهيل كافة المرافق والخدمات من ماء وطاقة واتصالات ومدارس ومستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي يحتاج إليها السوريون عند عودتهم إلى منازلهم وقراهم".
وشدد على أن "الدولة السورية والحكومة ماضية قدما في إنجاز هذا الملف، لكن بحسب الإمكانيات المتاحة لها، وسط التضييق الذي تمارسه بعض الدول الأوروبية والأمريكية، لا سيما "قانون قيصر"، إضافة إلى أن الدولة لا تزال تعاني من آثار حربها على الإرهاب الصعبة".
وأشاد سلهب بالمبادرة الأردنية، "خاصة وأنها عربية وتأتي بعد عودة دمشق إلى مقعدها بجامعة الدول العربية"، معتبرا أن "التشاور والتعاون بين دمشق وعمان قد يساهم في إنجاح هذه المبادرة وحل أزمة اللاجئين بشكل نهائي وشامل ويرضي الجميع".
ودعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى ضرورة توفير البيئة المادية التي يمكن أن تضمن الخدمات الأساسية للاجئين في بلادهم، فيما يجب أن تعكس المواقف السياسية الواقع سواء في ظل آلية التعافي المبكر أو الاستقرار أو أي آلية أخرى، حيث يجب توفير الخدمات الأساسية كي يتمكن اللاجئون من العودة، مؤكدا أن "مستقبل اللاجئين في سوري وليس في البلدان المضيفة ويجب أن نبني لهذا المستقبل".
ولفت إلى أن منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلّصت خدماتها، وسيتوقف برنامج الغذاء الدولي عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما سيزيد من معاناتهم، وقال إن "الاستثمار في اللاجئين هو استثمار في أمننا الجماعي أما التخلي عنهم وتركهم بحاجة ويأس فلن يبشر بالخير لنا جميعاً ولن توقف الحواجز هجرتهم إلى أوروبا"،
وأكد الصفدي أنه "عندما يتعلق الأمر باللاجئين، فنحن ملتزمون تماما بمفهوم العودة الطوعية، لكن علينا أن نكون فاعلين في خلق الظروف التي تساعد على هذه العودة وتوفير بيئة مادية مواتية لهم للعودة".
وانطلق مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا، أمس الخميس، بمشاركة الأردن، ويتناول العديد من القضايا الإنسانية الخاصة بالسوريين.
وينظم المؤتمر الاتحاد الأوروبي، ويقام في العاصمة البلجيكية بروكسل على المستوى الوزاري، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".