رئيس الحكومة الليبية المكلفة يأمل أن يكون توافق لجنة 6+6 أول خطوة على طريق الاستقرار السياسي

وقال حماد، في بيان له، إن "الحكومة الليبية تابعت بارتياح وترحيب ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مدينة بوزنيقة بالمغرب"، معربًا عن تطلعه للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وثمّن "دور المغرب الواضح في احتضان هذه الاجتماعات بشكل حيادي"، مؤكداً أنها "حافظت فيه على منع حدوث أي تدخلات أو ضغوطات خارجية في أعمال اللجنة".

وأشاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة "بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بهذه المخرجات وأوضحت موقفها الإيجابي منها"، معربًا عن "أمله أن يكون هذا التوافق أول خطوة على طريق الاستقرار السياسي والذي سينعكس على كل مناحي الحياة، ويلبي تطلعات الشعب الليبي في إنهاء كل مظاهر المعاناة التي عاشها في الفترة الماضية".

وأعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، في وقت سابق، اتفاقهما والتوقيع على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات التي استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة.

لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".

وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".

وطالب لجنة "6+6" بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.