وقال باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن "هناك ثمة مواضيع لا زالت متنازع عليها"، مضيفا أن "مفوضية الانتخابات راسلت الأطراف المعنية وأعربت عن شواغلها إزاء الثغرات ومواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة 6+6".
وأضاف أن "العملية السياسية في ليبيا وصلت إلى مرحلة دقيقة والانتخابات الناجحة تتطلب اتفاقا سياسيا بمشاركة كل الأطراف"، داعيا إلى عدم التدخل الخارجي في ليبيا ودوام الوضع الحالي يمثل كارثة بالنسبة لليبيا ودول الجوار.
وطالب المبعوث الأممي، "من مجلس الأمن بالضغط على الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى الانتخابات"، مشيرا إلى استمرار وجود أربعة مسائل خلافية خلال اجتماع لجنة 6+6 في بورزنيقة.
وأكد "عزمه توسيع الحوار الأمني والعسكري في المناطق الثلاثة من ليبيا، وتأمين التزامات إضافية من جانب هذه الأطراف على أن تعكس تصرفاتهم الميدانية التي قطعوها".
وبشأن أحداث الزاوية، قال باتيلي إن "العمليات المستمرة التي تنفذها حكومة الوحدة في الزاوية والساحل قد أدت إلى اتهامات سياسية يمكن أن تقوض الاستقرار النسبي في العاصمة"، داعيا السلطات الليبية إلى حماية المدنيين خلال تلك العمليات.
وأشار إلى أن "الحكومة نفذت 23 غارة جوية وأدت إلى إصابات في صفوف المدنيين"، مضيفاً أن "بعض سكان المنطقة قد ناشدوا السلطات معالجة انعدام الأمن في المنطقة الناجمة عن الاتجار بالأسلحة والبشر والمخدرات".
وأعلنت لجنة "6+6" الليبية الأسبوع الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".
وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".
من جانبه، أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)، إلى المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي.
ونبه المشري، إلى أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.