وشددوا على أن "الجلسة غير دستورية، لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدّها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي نعاني منها".
وأشار إلى أنه "في السياسة القرار النهائي في البلد للثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل"، اليوم نعلم أن الثنائي هو حاكم البلد بشكل نهائي وليس لديه مصلحة في أي مكان للذهاب إلى انتخابات رئاسية، إلا إذا كان الأمر يصب في مصلحته، ولذلك يحاولون قدر المستطاع أن يستمروا بالأمور التي هم بحاجة إليها، خصوصًا على صعيد القطاعات التي يستفيدون منها ليعيش البلد على قارورة الأوكسيجين"، على حد مزاعمه.
وأضاف الصادق: "والنقطة الثانية الأساسية من أين المداخيل، هل بفرض ضرائب جديدة، وقد نبهنا من التضخم وأن الزيادات تؤدي إلى تضخم، رواتبنا كنواب قبل الزيادة بحدود 430 دولارا، واليوم رواتبنا بحدود 230 دولارا، وهذا ينطبق على كل القطاع العام في البلد، والسؤال هو هل باستطاعتهم إيقاف التضخم؟ لم يكن هناك جواب".