وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن قضية غياب النواب عن جلسات المجلس وأشغال اللجان البرلمانية تؤرق رئاسة ومكتب المجلس، ويُفترض أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها عن طريق تفعيل النظام الداخلي.
وتواصل رئيس المجلس مع مجموعة من النواب الذين غابوا عن الجلسات للاستفسار منهم حول الموضوع، حيث يعتبر هذا الإجراء هو الخطوة الأولى قبل اتخاذ إجراءات عملية في المستقبل القريب ضد النواب الذين يتغيبون.
وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن مكتب مجلس النواب يفكر بشكل جدي في العودة إلى تطبيق النظام الداخلي ومقتضياته المتعلقة بالغياب.
ينوي المجلس العودة إلى تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة، التي يعرضها الإعلام الرسمي، لكشف قائمة النواب "السلايتية" وفضحهم أمام الرأي العام الوطني والشعبي، وذلك لمواجهة ظاهرة الغياب.
ووجّه المجلس إنذارات إلى النواب المتغيبين عن أشغال المجلس بشكل واضح، ولم تستبعد المصادر أن يتم اتخاذ عقوبات مثل الاقتطاع من التعويض بما يصل إلى 1000 درهم عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني.
ويشير المصدر إلى أن أي إجراءات تتخذ ضد النواب المتغيبين قد تثير الجدل والغضب بين النواب المعنيين بالظاهرة، والذين لديهم انشغالات مهنية واقتصادية تمنعهم من الحضور بشكل مستمر إلى البرلمان وأداء المهام المنوطة بهم كنواب للأمة.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة عرفت تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وجرى الالتزام في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية على تلاوة أسماء البرلمانيين الغائبين الجلسات في كل مناسبة، ما شكل حرجا كبيرا للنواب وأسهم في دفعهم إلى الحرص على الحضور.