بنغازي - سبوتنيك. وقال المشري، في خطاب وجه لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح: "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70".
وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي: "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ"، مضيفًا: "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا".
وداعا في خطابه مجلس النواب الليبي لـ"العمل جميعًا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة".
يذكر أن البرلمان الليبي صوت، الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.