وأفادت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي"، أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيقدم استقالة حكومته بعد فشله في الاتفاق على إجراءات للحد من الهجرة.
ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها إن الحكومة الائتلافية الرابعة لروت انهارت لأنها لم تتمكن من الاتفاق على كيفية الحد من عدد طالبي اللجوء في هولندا، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتوترة.
وأدت محاولة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، بزعامة روته، للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، إلى تقسيم الائتلاف الحكومي المكون من أربعة أحزاب، حيث رفض حزبان صغيران دعم مقترحاته.
وصلت التوترات إلى ذروتها هذا الأسبوع، عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين بالفعل في هولندا، ولجعل العائلات تنتظر عامين على الأقل قبل أن يتحدوا.
قفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46000 طلب، وتوقعت الحكومة أنها يمكن أن تزيد إلى أكثر من 70000 هذا العام، متجاوزة الارتفاع السابق لعام 2015.
وفي وقت سابق، قال سياسي بارز إن الائتلاف الحاكم في هولندا انهار الجمعة بعد أن فشلت محادثات متوترة بين الأحزاب الأربعة في الكتلة الحاكمة لرئيس الوزراء مارك روتي، في التوسط في اتفاق بشأن سبل كبح جماح الهجرة.
وقال هينك كامب، العضو البارز في حزب روته، الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، للتلفزيون الهولندي: "إنه لأمر مخز أن تسقط الحكومة الآن". قد يؤدي فشل محادثات استمرت شهورًا بشأن هذه القضية الشائكة إلى إجراء انتخابات عامة.
اجتمعت حكومة روته في وقت متأخر من يوم الجمعة في اجتماع تم تحديده على عجل. وقالت وزيرة الدفاع، كاجسا أولونغرين، للصحفيين أثناء دخولها اجتماع مجلس الوزراء: "تحدثنا لفترة طويلة ونأتي إلى هنا الليلة لأننا لم ننجح".
في غضون ذلك، لم يهدر نواب المعارضة أي وقت في الدعوة إلى انتخابات جديدة.
غرد خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة: "انتخابات سريعة الآن". كما دعا جيسي كلافر زعيم حزب اليسار الأخضر إلى إجراء انتخابات، وقال لمحطة "إن أو إس" الهولندية: "هذا البلد يحتاج إلى تغيير في الاتجاه".
وترأس روته، أطول رئيس وزراء هولندي، خدمة اجتماعات في وقت متأخر من الليل يومي الأربعاء والخميس لم تسفر عن اتفاق. وعقدت المزيد من المحادثات، مساء اليوم الجمعة، ورفض الرد على أسئلة حول الموضوع في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قبل المناقشات.
وقالت وزيرة المال، سيجريد كاج، العضو في حزب الديمقراطيون 66، قبل بدء المحادثات: "الجميع يريد إيجاد حل جيد وفعال ينصف أيضًا حقيقة أن الأمر يتعلق بحياة البشر".
وسلطت المناقشات الضوء على الانقسامات الأيديولوجية في التحالف بين الأحزاب الشريكة التي لا تدعم قمعًا صارمًا للهجرة، الديمقراطيون 66، وزميله من حزب الوسط الاتحاد المسيحي، والاثنان اللذان يفضلان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حزب روت المحافظ من أجل الحرية والديمقراطية، والديمقراطيون المسيحيون.