وأكدت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب، مساء الجمعة، "دخول هذا الأمر حيز التنفيذ فورا".
ولم يضف البيان الرئاسي أي معلومات بشأن دوافع الإقالة.
وحسب وسائل إعلام محلية، كانت المسؤولة التونسية قد أثارت جدلا في البلاد بعدما صرحت أمام الرئيس التونسي خلال زيارته مقر اللجنة أخيرا لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، بأنه بوسعها استعادة 30 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 10 مليارات دولار من هذه الأموال.
لكن قيس سعيد قاطعها قائلا إنه يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل على الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح في هذا المجال.
وكان قيس سعيد استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.