https://sarabic.ae/20230621/الرئيس-التونسي-استرجاع-الأموال-المنهوبة-يمكننا-من-الاستغناء-عن-أي-طرف-خارجي-1078325206.html
الرئيس التونسي: استرجاع الأموال المنهوبة يمكننا من الاستغناء عن أي طرف خارجي
الرئيس التونسي: استرجاع الأموال المنهوبة يمكننا من الاستغناء عن أي طرف خارجي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي. مؤكدا أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T06:38+0000
2023-06-21T06:38+0000
2023-06-21T09:30+0000
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
ودعا رئيس الدولة، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي في مقرها في العاصمة، إلى مزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكدا أنها معركة تحرير وطني، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.وأكد سعيد، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ضرورة المزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مشددا على أنها معركة تحرير وطني.وأكد الرئيس قيس سعيد، أنه لا مجال للتفريط بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، محذرا في هذا الصدد، من أيّ تحيّل بخصوص أي ملف من ملفات الصلح الجزائي، والتي حددها أعضاء اللجنة بنحو 130 ملفا، تم انجاز بعضها وإيداع نحو 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.ودعا سعيد إلى عدم التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين.وطالب الرئيس التونسي، عقب لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بضرورة تذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية من الشبان.وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في أقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم)، والصادر في 20 مارس/ آذار 2022، والمتضمن 50 فصلا.ويذكر أن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
https://sarabic.ae/20230620/قيس-سعيد-تونس-لن-تقبل-بتوطين-المهاجرين-ولن-تكون-أبدا-حارسة-لحدود-أوروبا-1078293528.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الرئيس التونسي: استرجاع الأموال المنهوبة يمكننا من الاستغناء عن أي طرف خارجي
06:38 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 09:30 GMT 21.06.2023) قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي. مؤكدا أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، لأنها من حق الشعب التونسي.
ودعا رئيس الدولة، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي في مقرها في العاصمة، إلى مزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكدا أنها معركة تحرير وطني، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأكد سعيد، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ضرورة المزيد من تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مشددا على أنها معركة تحرير وطني.
وأكد الرئيس قيس سعيد، أنه لا مجال للتفريط بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، محذرا في هذا الصدد، من أيّ تحيّل بخصوص أي ملف من ملفات الصلح الجزائي، والتي حددها أعضاء اللجنة بنحو 130 ملفا، تم انجاز بعضها وإيداع نحو 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ودعا سعيد إلى عدم التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضد الفساد ومحاربة المفسدين.
وطالب الرئيس التونسي، عقب لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بضرورة تذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية من الشبان.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في أقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (المرسوم)، والصادر في 20 مارس/ آذار 2022، والمتضمن 50 فصلا.
ويذكر أن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
