جاء ذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء بشأن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم).
وبحسب البيانات، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو/ حزيران من 32.7% في مايو/أيار، بزيادة قدرها 3%.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 22.1% من 14.7% في يونيو 2022 إلى 36.8% لنفس الشهر من عام 2023.
وأرجع التقرير ارتفاع التضخم الشهري في يونيو مقارنة بمايو، إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، والفاكهة بنسبة 5.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%،
كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%.
وفيما يتعلق، بأسباب ارتفاع التضخم في يونيو على أساس سنوي، إلى 36.8%، من 14.7% في يونيو 2022، أرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع الأقسام المكونة للمؤشر، وفي مقدمتها قسم الطعام والمشروبات الذي زاد بنسبة 64.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 45.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.1% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 19.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.9%.
ومنذ شهر مارس/آذار 2022، خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ورغم موافقة صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا مع مصر، إلا أن المراجعة الأولى للبرنامج قد تأخرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
وفي يوليو/تموز 2017، وصل التضخم لمستوى غير مسبوق في مصر، مسجلا 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
ورغم الضغوط التي يتعرض لها لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أبقى البنك المركزي المصري على أسعارها دون تغيير عند 18.25% في 22 يونيو الماضي.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022 بما مجموعه 1000 نقطة أساس.