وقال موقع "البوابة" إن الجلسة عقدت ذلك بحضور الوكيل القانوني لرياض سلامة، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر.
يأتي ذلك في إطار تقديم بلاغات ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، من قبل المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش.
وقرر قاضي التحقيق شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي واستدعاءه لجلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق.
وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب عن حزب "القوات"، غسان حاصباني، أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل".
وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية.
وقال حاصباني إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكم جديد".
ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل أموال بعض العائدات في الخارج.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، يُعد رياض سلامة متهمًا بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف "جمعية أشرار" بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.