خبير اقتصادي: سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
/ تابعنا عبر
حصري
تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، من دون معرفة بعد إلى من سيؤول منصب الحاكمية، لا سيما بعد إصدار نواب الحاكم بيانًا لمّحوا خلاله إلى إمكانية تقديم استقالاتهم في حال لم تقدم الحكومة على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه لا تمديد للحاكم الحالي ولا تعيين لحاكم جديد، بل سيطلب من النائب الأول استلام مهام الحاكمية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة نافذة.
واعتبر الخبير في الأسواق المالية، نديم السبع، أنه
لم يكن خوفنا من انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي لأن قانون النقد والتسليف منع الفراغ في حاكمية المصرف، والقانون واضح بأن صلاحيات الحاكم تنتقل إلى نائب الحاكم الأول كاملة، وبالتالي لم نكن نعتبر أنه لدينا فراغ في حاكمية المصرف ولكن التلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم أمر خطير لأنه بذلك يكون لدينا فراغ في السلطة النقدية كاملة وصدمة نقدية سلبية.
9 يوليو 2023, 07:19 GMT
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح السبع: "اليوم نرى استقرارًا نقديًا في البلد، سعر صرف الليرة مستقر ونتحدث عن نوع من الاستقرار استطاع أن يفرضه مصرف لبنان نتيجة التعاميم التي أجراها، ونتيجة القطاع الخاص ودوره الإيجابي من خلال التأقلم مع الأزمة إضافة إلى قدوم موسم الصيف وقدوم المغتربين، وبالتالي أي صدمة سلبية في السلطة النقدية أو في الأسواق ستنعكس سلبيًا على السوق وعلى سعر صرف الليرة اللبنانية، وسيحصل تخبط نقدي في البلاد وباعتقادي سندخل في سيناريو سيء جدًا، ولكن أستبعدها ولا أتوقعها".
وأضاف أن "المتحدث باسم "التيار الوطني الحر" سليم جريصاتي يعتبر أنه والثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" رافضين لتعيين أي حاكم، لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وبالتالي كل السيناريوهات غير قانونية وفي حال أقدموا على الاستقالة سيكون الفراغ في حاكمية مصرف لبنان كاملة إلا في حال قاموا بهرطقة قانونية ومددوا للمجلس المركزي كاملة مع رياض سلامة، عندها السلطة السياسية تتحمل المسؤولية".
ولفت السبع إلى أنه "في حال لم يقدم نواب الحاكم الأربعة استقالتهم سيكون الانتقال سلسًا للحاكمية، وستستمر أغلبية التعاميم التي أطلقها رياض سلامة، أما المشكل الذي من الممكن أن نتحدث عنه فهو منصة صيرفة والأفراد الذين يستفيدون من صيرفة وليس القطاع العام، اليوم نواب الحاكم يعتبرون أن صيرفة تهدد الاحتياط ويجب أن تتوقف وباعتقادنا أن هذا القرار أكبر من نواب الحاكم، لأنه ليس باستطاعتهم توقيف صيرفة ولا يستطيعون تحمل تداعيات توقيف هذه المنصة وباعتقادي الانتقال سيكون سلس مع استمرار لكافة التعاميم ومن الممكن حصول توقيف لمنصة صيرفة في حال أخذ القرار السياسي".
وذكر السبع أن "الاقتصاد اللبناني اليوم تدولر، وبالتالي في حال رأينا ارتفاع صاروخي لسعر صرف الدولار في حال وقع لدينا فراغ في حاكمية مصرف لبنان ستستمر ما تبقى من العجلة الاقتصادية بالعمل لأنها استطاعت أن تتكيف مع الظروف الاستثنائية التي انوجدت منذ العام 2019 لليوم، خوفي الوحيد الذي من الممكن أن يحدث ضررًا للاقتصاد اللبناني هو في حال خروج النواب الأربعة من السلطة يعني فراغ كامل في حاكمية مصرف لبنان وإشكال قضائي بين القضاء اللبناني والمصارف اللبنانية، أو أن تلجأ المصارف إلى إضراب مفتوح بعد تحرك للمودعين هذا هو خوفي على الوضع الاقتصادي لأنه سيتوقف ما تبقى من العمل المصرفي وهنا يكون الضرر على الاقتصاد اللبناني نتيجة إغلاق المصارف اللبنانية".
