https://sarabic.ae/20230709/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-نواب-حاكم-مصرف-لبنان-ملزمون-بتسيير-الأعمال-تحت-طائلة-القانون-1078875881.html
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": نواب حاكم مصرف لبنان ملزمون بتسيير الأعمال تحت طائلة القانون
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": نواب حاكم مصرف لبنان ملزمون بتسيير الأعمال تحت طائلة القانون
سبوتنيك عربي
أكد عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب عن حزب "القوات"، غسان حاصباني، أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقون في... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T07:19+0000
2023-07-09T07:19+0000
2023-07-09T07:19+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104361/84/1043618429_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_86c47b17c140b3f29e7a13912d58120e.jpg
وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية.وقال حاصباني إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا".وأضاف أنه "حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".ولفت إلى أن "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن".وأوضح أن "موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلة".وأكد حاصباني أن "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".وكشف أن "حزب القوات اللبنانية يدرس إمكانية الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين".وتابع حاصباني أن "عدم طرح أسماء حتى الآن لحاكمية مصرف لبنان، يعني أنه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أن هناك أسماء متداولة في كواليس القوى السياسية الممثلة في السلطة".وجدد النائب اللبناني التأكيد على أن "الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة".وكان قد شدد نواب حاكم مصرف لبنان على ضرورة تعيين حاكم مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 يوليو/تموز الجاري "بأقرب وقت"، ملوحين بأنهم في حال عدم تعيين حاكم جديد سيضطرون "إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".من جانبه، أعلن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، في بيان له، أنه "يتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، ولكن التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية".وأشار الشامي إلى أن "بيان نواب حاكم مصرف لبنان يشير إلى المادة 18 (من قانون النقد والتسليف)، والتي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكنه، في الوقت نفسه، يتجاهل المادة 25، التي تنص بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".وأكد أن الدولة بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان [البنك المركزي]، رياض سلامة، في 31 يوليو الجاري، بعدما شغل منصبه منذ عام 1993.ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل أموال بعض العائدات في الخارج.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، يُعد رياض سلامة متهمًا بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف "جمعية أشرار" بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20230704/فرنسا-تحجز-أموال-وممتلكات-حاكم-مصرف-لبنان-1078738042.html
https://sarabic.ae/20230527/محلل-سياسي-الصورة-ضبابية-بعد-رحيل-حاكم-مصرف-لبنان-1077474615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": نواب حاكم مصرف لبنان ملزمون بتسيير الأعمال تحت طائلة القانون
أكد عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب عن حزب "القوات"، غسان حاصباني، أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقون في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل".
وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية.
وقال حاصباني إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا".
وأضاف أنه "حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".
ولفت إلى أن "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن".
وأوضح أن "موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلة".
وأكد حاصباني أن "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".
وكشف أن "حزب القوات اللبنانية يدرس إمكانية الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين".
وتابع حاصباني أن "عدم طرح أسماء حتى الآن لحاكمية مصرف لبنان، يعني أنه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أن هناك أسماء متداولة في كواليس القوى السياسية الممثلة في السلطة".
وجدد النائب اللبناني التأكيد على أن "الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة".
وكان قد شدد نواب حاكم مصرف لبنان على ضرورة تعيين حاكم مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 يوليو/تموز الجاري "بأقرب وقت"، ملوحين بأنهم في حال عدم تعيين حاكم جديد سيضطرون "إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
من جانبه، أعلن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، في بيان له، أنه "يتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، ولكن التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية".
وأشار الشامي إلى أن "بيان نواب حاكم مصرف لبنان يشير إلى المادة 18 (من قانون النقد والتسليف)، والتي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكنه، في الوقت نفسه، يتجاهل المادة 25، التي تنص بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".
وأكد أن الدولة بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان [البنك المركزي]، رياض سلامة، في 31 يوليو الجاري، بعدما شغل منصبه منذ عام 1993.
ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل أموال بعض العائدات في الخارج.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، يُعد رياض سلامة متهمًا بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف "جمعية أشرار" بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
