هل قررت السعودية دعم تونس لعدم خضوعها لاشتراطات "الغرب"... خبيران يوضحان التفاصيل

وقررت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووقع وزير المال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ونظيرته التونسية سهام البوغديري، في تونس، على اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقبل أيام قليلة أعلنت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

ويقول خبراء في تونس، في تصريحات متعددة سابقة مع "سبوتنيك"، إن المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد يسعى لفرض شروط الدول الغربية التي تتحكم فيه، من أجل تسهل القروض التي تقدمت تونس للحصول عليها.

وتساوم الدول الغربية الجانب التونسي بملف توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مقابل مساعدات مالية واستثمارات وعدت بها، فيما ترفض تونس الخطوة، الأمر الذي أدى لتأخير المساعدات والقروض التي تحتاج إليها تونس.

وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 20222 بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، ورفض قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.

يقول المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد إن القرض المقدم من المملكة، يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل منذ عقود للدول العربية الصديقة، حال مرورها بظروف اقتصادية صعبة.

وتابع في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "تونس من الدول التي حظيت بدعم كبير من المملكة، إذ بلغت مشروعات الصندوق السعودي للتنمية نحو 30 مشروعا، بقيمة تجاوزت 4.3 مليار ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار)".

وحسب المستشار الاقتصادي السعودي، فإن المملكة قدمت القرض والمنحة لتونس لمساعدتها في التعافي الاقتصادي، في ظل نقص السياحة وارتفاع أعداد البطالة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ ترغب المملكة في مساعدة تونس لتجاوز تداعيات الأزمة.

وتشير بعض الآراء إلى أن المملكة قدمت الدعم لتونس، في إطار مساندتها لمواجهة المساومة الغربية لها، بشأن المنح والقروض التي ترغب في تقديمها مقابل إملاءات أو شروط بعينها.

ويؤكد عيد العيد: "مما لا شك فيه أن المساعدات التي يقدمها الغرب تكون مصحوبة بشروط قاسية، كما تمارس المؤسسات الدولية الممولة بنفس الدور نظرا لهيمنة الغرب علىها".

وأضاف العيد: "المؤسسات الدولية تفرض الشروط القاسية على دول المنطقة في المقابل تقدم مبالغ كبيرة في إطار دعمها لدول أمريكا الجنوبية والعديد من الدول الغربية، وهو ما يؤكد أن هذه المؤسسات تأتمر بأمر الدول الغربية، التي تريد إبقاء دول المنطقة في حالة تراجع اقتصادي ومعاناة مستمرة".

وتابع أن "الدعم الذي قدمته المملكة لتونس يأتي في إطار سعيها لاستقلال القرار التونسي وعدم خضوعه لإملاءات وشروط الغرب".

ووفق المستشار الاقتصادي، فإن مجموعة التنسيق الخليجية تنسق فيما بينها بشأن التمويل المشترك، ما يعني احتمالية اتجاه بعض المؤسسات العربية والإقليمية لدعم تونس على غرار ما قدمته السعودية.

وفي وقت سابق دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

وقال قيس سعيد، في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إننا في تونس نسعى أن تشع شمس جديدة على العالم كله ويظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان".

فيما قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن الدعم السعودي يمكن اعتباره إشارة مهمة وقوية للاتحاد الأوروبية وصندوق النقد الدولي.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم يأتي في إطار خط الاستقلالية وعدم الانحياز الذي تتبعه السعودية منذ إعلانها أن العلاقات بين الدول العربية والمملكة تخضع للمصالح العربية والسعودية دون أي ابتزاز من أي جهة.

وتابع: "يأتي الموقف السعودي في ظل برود في العلاقات بين تونس والجزائر، وتوتر بين ليبيا وتونس إثر ملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذي يحاول إخضاع تونس بشأن قرار اتخذته لحماية أمنها القومي".

ويرى ثابت أن الدعم السعودي هو رسالة للدول العربية وبالأخص للدول الأوروبية وفي المقدمة منها واشنطن، بأن استقلال القرار العربي لا يخضع لابتزازات ومساومات من الدول الغربية.

وفي وقت سابق أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بالـ"العنف والانتهاكات الخطيرة"، التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأفارقة في تونس، وأشارت إلى أن "السلطات التونسية ارتكبت هذه الانتهاكات".

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المنظمة مطالبتها للاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لتونس في محاربة الهجرة غير النظامية.

وجمعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة على يد السلطات التونسية".