وقال النائب اللبناني أسامة سعد، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين"، إنه "تم الاتفاق خلال اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين"، مضيفا أنه "تم الاتفاق أيضا على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية".
وأكّد سعد على "ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية"، مشيرا إلى أن "ملف المخيم حساس جدًا في ظل التدخلات الخارجية، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع".
وأعرب سعد عن أمله في عودة الهدوء إلى المخيم، مشددا على ضرورة المعالجة الحاسمة والإرادة القوية لإنهاء الاشتباكات في المخيم، ومؤكدا أن "من نفذ الاغتيال يريد تهديد أمن المخيم وصيدا والدفع نحو التسيب".
واتفقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بحضور وفد من قيادة حركة أمل، أمس الأحد، على "وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، والعمل من كافة الجهات على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم".
وخلال الاجتماع الذي عقد في صيدا، "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق فلسطنينة بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، تسعى للوصول إلى الحقيقة حول اغتيال، العميد أبو أشرف العرموشي، ورفاقه وتسليم الفاعلين إلى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، بأن "القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قتل، بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة".
وأضافت الوكالة أن "هناك عدد آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئين فلسطينيين جنوب لبنان".
بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن "توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه".
وقال ميقاتي، في بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، إن "اشتباكات مخيم عين الحلوة تندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف: "هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب، لأنها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق، ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة".