جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأعيان، التي أكد فيها أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف الخصاونة: "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، الذي يشمل العرش والجيش والشعب".
وأوضح أن الهدف منه هو حماية مشروع التحديث العام للأردن سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ونوّه رئيس وزراء الأردن إلى أنه من أصل 41 مادة يتضمنها مشروع القانون، يوجد 20 مادة تخص حماية البنية التحتية الأساسية للدولة من أي محاولات اختراق أو قرصنة.
كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.
ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مشيرا إلى أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.
وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.