00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
خطوط التماس
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
09:17 GMT
13 د
خطوط التماس
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي "المثلث الذهبي"

© AFP 2023 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأعيان، التي أكد فيها أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف الخصاونة: "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، الذي يشمل العرش والجيش والشعب".
وأوضح أن الهدف منه هو حماية مشروع التحديث العام للأردن سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ونوّه رئيس وزراء الأردن إلى أنه من أصل 41 مادة يتضمنها مشروع القانون، يوجد 20 مادة تخص حماية البنية التحتية الأساسية للدولة من أي محاولات اختراق أو قرصنة.
الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2021
مشروع الدوريات الإلكترونية... مكافحة للجريمة أم تقييد للحريات في الأردن؟
كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.
ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مشيرا إلى أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.
وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала