وتعليقا على هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، رضوان قاسم، إن "الدنمارك والسويد يمكنهما الحد من حوادث حرق المصحف الشريف، إلا أنه شكك في نية الدولتين في اتخاذ هكذا إجراء، بسبب تكرار الاعتداء على المقدسات واعتبار ذلك حرية تعبير، في حين أنه عندما يتم انتقاد المثلية، فإنهم يعتبرون ذلك مخالفا للقوانين، وبالتالي فإن هناك تشجيع من قبل السلطات على تدنيس القرآن وانتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن "إعلان السويد والدنمارك بحث منع حرق القرآن والكتب المقدسة الأخرى، يعتبر ردا طبيعيا على ما رأته الدولتان من ردود فعل على مستوى العالم العربي والإسلامي، دبلوماسيا وشعبيا، حيث شعرت الدولتان بأن ما حدث ليس في مصلحتهما سياسيا واقتصاديا، وبالتالي كان لابد من التهدئة، منتقدا قيام دول تدعي الديمقراطية ومراعاة حقوق الانسان ثم تهاجم القرآن الذي يعد المرجعية للمسلمين.
وانتقد الباحث في العلاقات الدولية، نبيل العزاوي، عدم وجود تشريعات تجرم حرق الكتب المقدسة في السويد والدنمارك، مؤكدا الحاجة لموقف موحد عربي وإسلامي، لمقاطعة منتجات هذه الدول أو لإيجاد مخرج موحد لوقف هذا التمادي الغربي، وليس مجرد الإدانة والاستنكار.