ورغم حديث العديد من المصادر غير الرسمية بشأن انفتاح الرباط على الانضمام للمنظمة، لكن المصادر الرسمية تلتزم الصمت حتى الآن بشأن الخطوة.
ويرى الخبيران، أن انضمام الرباط يشكل نقطة قوة بالنسبة لها في علاقتها الدولية، فيما يطرح إشكالات بشأن علاقتها مع الجانب الأوروبي، الذي ينظر لأي تحرك للرباط تجاه الشرق بغير الرضا، ويعاني من صدمات في علاقته مع دول المنطقة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، إن ما يقرب من 20 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى الكتلة، بينما أكدت أكثر من 30 دولة حضورها في القمة المقبلة، ومن بين المتقدمين لعضوية "بريكس" 6 دول أفريقية، هي الجزائر ومصر وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا والسنغال.
تحقيق التوازن
من ناحيته، قال رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن مجموعة "بريكس" تحقق التوازن أمام هيمنة الغرب، إذ تقوم على ضم الدول التي تعرف نموا اقتصاديا سريعا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب لم يؤكد حتى الآن بشكل رسمي طلب انضمامه إلى منظمة "بريكس".
وأوضح أن "اهتمام المغرب بالانضمام للمجموعة يقوم على مجموعة من الاعتبارات، في مقدمتها الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط الرباط بمجموعة من العواصم، في مقدمتها موسكو وبكين".
علاقات ثنائية
ولفت ساري إلى أن "المغرب يرتبط بعلاقات مع جل دول المجموعة، إذ يصدّر كميات كبيرة من الأسمدة للهند، كما تربطه علاقات قوية مع البرازيل، وتعرف علاقته مع جنوب أفريقيا تناميا".
ووفق ساري، فإن "المغرب حريص على توازن علاقاته مع الأطراف الدولية العالمية، في ظل تغيّر الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم".
وبشأن إمكانية انضمام المغرب إلى المجموعة، أوضح رشيد ساري أنه
"من شروط ذلك أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام للدول 200 مليار دولار، في حين أن المغرب حتى نهاية عام 2022، حقق ناتجا داخليا خاما في حدود 127 مليار دولار".
وشدد على أن "مجموعة المشروعات والشراكات مع روسيا والصين يعزز أهمية انضمام المغرب للمجموعة، ويزيد من فرص التعاون والتبادل بين الرباط ودول المجموعة، ويحافظ على التوازن المنشود الذي تسعى له الرباط".
خطوة مؤجلة
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز كوكاس، إن "انضمام المغرب لمنظمة بريكس يشكل أهمية للمغرب وكذلك بالنسبة لدول التكتل".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "انضمام المغرب للمنظمة قد يحتاج لبعض الوقت، خاصة في ظل مؤشرات تشير للرغبة في انضمام الإمارات والسعودية أولا، نظرا لحجم اقتصادهما، وموقعهما الجيوسياسي".
ويرى أن
"انضمام الجزائر والمغرب للمنظمة يمكن أن يكون في مرحلة لاحقة بعد السعودية والإمارات، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الاقتصادية للمنظمة، حسب ما تريده الدول الأعضاء".
ولفت إلى أن "أي تحرك للمغرب يطرح إشكالات بالنسبة لأوروبا، خاصة أن أزمة النيجر سلطت الضوء بشكل أكبر على الصفعات التي توجه لأوروبا، وبيّنت ضعف ووهن العلاقات بين أوروبا ودول المنطقة".
نقاط قوة
وشدد عبد العزيز كوكاس على أن "انضمام المغرب للمنظمة يعطيه منطق قوة للدفاع عن مصالحه، كما يعد ورقة رابحة تجاه أوروبا".
ويرى أن "الخطوة تعزز من قوة المغرب حتى لا يبقى رهينة للضغوطات التي تقع من طرف بعض الدول الأوروبية، كما حدث مع فرنسا في وقت سابق".
ووفق الخبير الاقتصادي، فإن "انضمام المغرب للمنظمة يمنح المغرب ورقة جيوستراتيجية واقتصادية أساسية في علاقته مع الجميع".
وأعلنت مجموعة "بريكس" في العام الماضي 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.