وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية، والتي دخلت حيّز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.
وبشأن تعدد المبادرات المطالبة بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة، قالت البرلمانية التونسية، فاطمة المسدي، إن "البرلمان بصدد النظر في القوانين المتعلقة بالمرأة في تونس خلال الفترة المقبلة".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "البرلمان كان لديه العديد من الأولويات الفترة الماضية، لكن العديد من المواد والقوانين بحاجة لمراجعات، يقوم البرلمان على مراجعتها ضمن عملية مراجعة للتشريعات السابقة".
وتابعت: "هناك مطالب بضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، وهي منطقية بالنظر لأن الفترة الحالية تختلف عن ما بعد الاستعمار، وبالضرورة هناك العديد من البنود بحاجة للتحسين حتى تواكب المرحلة الراهنة، بما يسمح بمعالجة الثغرات".
وفي يوليو/ تموز2017، صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لكن العديد من الجمعيات النسوية تشير إلى عدم فعالية القانون بالطريقة المثلى، وأنه لم يسهم في الحد من العنف ضد المرأة.
ووفقا للمسدي، فإن "هناك إشكاليات تتعلق بتطبيق بنود قانون "مكافحة العنف ضد المرأة"، ما يتطلب تفعيل المؤسسات القادرة على المتابعة وتنفيذ القانون".
وأشارت إلى أن "هناك مطالب بتشديد العقوبات في القانون، خاصة بالنظر لاستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة، وهي محل النظر والمراجعة أيضا".
ولفتت إلى أن "البرلمان يمكن أن يقوم بمراجعة المقترحات المطروحة في الإطار والنظر فيها لإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات ذات الصلة".
وتابعت: "ليس هناك أي خوف على حقوق المرأة في تونس، خاصة أن المجتمع يعتبر المرأة شريكة في كل المجالات، إذ تتصدر النساء أعلى نسبة في الدراسات العليا".
واستطردت:
كل ما يدور من نقاشات بالية بشأن تعدد الزوجات والمخاوف على حقوق المرأة، مصدرها جماعة الإخوان، وهي نقاشات غير قابلة للتطبيق بالأساس.
وفي 13 أغسطس/ آب 1956، صدرت سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.
وتعتبر النساء التونسيات هذا التاريخ بأنه الانتصار الأهم في مسار العمل من أجل حقوق المرأة، حيث كفلت هذه الحقوق تشريعات تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل والمساواة.
أهم بنود مجلة الأحوال الشخصية
ما قبل إقرار مجلة الأحوال الشخصية، كانت هناك مجموعة من التشريعات ذات الصلة، ولا ينسى الشارع التونسي جهد الرئيس التونسي، الحبيب بورقيبة، لإقرار هذه المجلة.
وتضمّنت مجلة الأحوال الشخصية العديد من النقاط منها:
- منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.
- سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة.
- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
- إقرار الزواج عبر اشتراط رضاء الزوجين، ومنع إكراه الفتاة من الولي.
- منع الزواج المبكر عبر تحديد الحد الأدنى للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للشاب.
- منع الزواج خارج إطار القانون "العرفي" وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها بالطريقة ذاتها التي أتاحها القانون للرجال، بموجب القانون عدد 74 المؤرّخ في 12 يوليو 1993.
دستور 2014
كرّس دستور العام 2014 مبدأ المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين في فصليه 21 و46 في باب الحقوق والحريات.
ونصّ الفصل 21 منه على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
كما نصّ القانون الانتخابي وهو القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، والمعدل في 2017، على مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية.
وينصّ هذا القانون على التناصف العمودي بين الجنسين في القائمات الانتخابية للأحزاب في الانتخابات التشريعية، والتناصف العمودي والأفقي في الانتخابات البلدية، وفق تعديل عام 2017.
مكافحة العنف
في يوليو 2017، صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويتضمّن الفصل الثاني من القانون أن "هذا القانون يشمل كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله"، وهو ما اعتبر أحد المكاسب الجديدة للمرأة في تونس.