وأشار إلى أنه "يجب وضع سياسة دوائية مستدامة ووضع خطة متكاملة والدعوة إلى مؤتمر للمانحين لسياسة دوائية مستدامة، من هنا ناشدنا لأن تعقد طاولة الحوار لكي تولي موضوع الدواء الأهمية القصوى".
واعتبر سلوم أنه "تقريبًا نحو 30 أو 40% من الأدوية التي تدخل إلى الأسواق اللبنانية مهربة، قسم كبير منها يكون مزورًا أو منتهي الصلاحية أو متلاعب بطريقة صلاحياته".
ولفت إلى أن "أكثرية هذه الأدوية هي خارج نطاق الصيدليات الشرعية، إما في الصيدليات الغير شرعية أو في الدكاكين أو عبر الأونلاين".
وأضاف سلوم أنه "كصيدليات شرعية نؤكد على نوعية وجودة الدواء ولنؤكد على خلو الصيدليات الشرعية من الدواء المهرب والمزور أطلقنا حملة من خلالها الصيدلي يتعهد بالإلتزام بالتسعيرة الرسمية ويتعهد الالتزام بالدواء الشرعي".
واعتبر أنه "اليوم أخذنا صفة الادعاء الشخصي في النيابة العامة المالية ضد كل أشكال التهريب والتزوير لأنه يضر بصحة المريض".
وأشار سلوم إلى أن "ما نؤكد عليه أن هناك صيدليات شرعية مسجلة في وزارة الصحة وأي مخالفة نحيلها إلى مجلس التأديب والتحقيق، وحتى الآن أحيلت 50 صيدلية إلى مجلس التأديب والتحقيق وأقفلنا صيدليتين ويوجد عدة صيدليات إلى الإقفال قريبًا".
ولفت إلى أن "أكثر الأدوية المهربة تأتي من تركيا وسوريا وإيران وباكستان".
واعتبر أن "خطورة الأدوية المهربة أنها من الممكن أن تكون سامة ومن الممكن أن تكون منتهية الصلاحية ومحفوظة بطريقة خاطئة، وتؤدي إلى قتل المريض، وبالتأكيد فإنها لا تشفي ولا تطبب".
وأكد سلوم على أن "تهريب الدواء من الخارج إلى الداخل يتم في ظل غياب الرقابة وعدم المحاسبة والتلكؤ في المحاسبة".