وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال جولته في منصة الحفر برفقة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى أن ما تحقق إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه وهو صفحة مضيئة في تاريخ البلاد.
واطلع ميقاتي وبري في الجولة على الاستعدادات اللوجستية لبدء أعمال الحفر في الرقعة رقم 9.
وأشار إلى أن "البئر الاستكشافي سيسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة".
واعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقة، شربل سكاف، أنه "بعد وصول منصة الحفر واكتمال كل التجهيزات اللوجستية، في المبدأ الفترة المتوقعة للحفر هي نحو الشهرين ومن الممكن أن تختلف المدة أقل أو أكثر بعشرة أيام طبعًا نسبة لموضوع نوعية الطبقات الترسبية".
وقال سكاف لـ"سبوتنيك" إنه "بالإجمال يمكن القول إن الأمر قد يأخذ شهرين أو شهرين ونصف بالحد الأقصى، وبالتالي يكون لدينا فكرة واضحة إذا البئر الأول في البلوك رقم 9 سيكون فيه غاز بكميات تجارية أم لا".
أما عن السيناريوهات المتوقعة لنتائج عملية الحفر في الرقعة رقم 9، فقد أوضح سكاف أن "السيناريو الأول هو وجود كميات تجارية من الغاز، وحينها الكونسورتيوم يبلغ وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول بوجود الغاز بكميات تجارية وهنا يكون لديه 6 أشهر ليعلن هذا الأمر بموجب إعلان رسمي، ومن بعد ال 6 أشهر يكون لديه مهلة لمدة سنتين لتجهيز خطة تسويق وتطوير الحقل".
واعتبر سكاف أن "السيناريو الثاني هو عدم وجود كميات تجارية في البئر الأول، عندها تطرح إمكانية حفر بئر ثان استكشافي للوصل إلى مكمن غازي محتمل، والبئر الثاني تحدد بناءه توتال بناء على معطيات البئر الأول".
ورأى سكاف أن "المسار يسير كما يجب بإطاره القانوني والتقني والعلمي"، وأن توتال شركة كبيرة تحترم التزاماتها".
واعتبر سكاف أن "مشكلة الدولة اللبنانية في الأساس ليس وجود أو عدم وجود موارد إنما الفساد وعدم انتظام المالية العامة وعدم وجود إصلاحات، النتيجة السريعة هي الإعلان عن إكتشاف غازي بكميات تجارية، النتيجة المؤجلة هي عمليًا عند البدء بالإستخراج الفعلي وترجمته هو ببدء دخول موارد مالية على الصندوق السيادي".
ولفت إلى أن "قانون الموارد البترولية في البحر ينص على ضرورة إنشاء الصندوق السيادي، واليوم لا حاجة للاستعجال عليه طالما لم يكون لدينا موارد مثبتة".