ويقول مراقبون إن لبنان يدخل في مصاف الدول النفطية، واستخراج هذه الثروات سيكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة، خاصة إذا كان هناك كميات تجارية منها، فيما أكدوا على ضرورة إصدار عدة قوانين من أجل استثمار هذه الثورة بالشكل الأمثل.
وأعلنت شركة "توتال إنيرجيز" وشريكاها "إيني" و"قطر للطاقة" عن إطلاق أنشطة الاستكشاف في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية.
مرحلة مصيرية
اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن عملية الحفر والتنقيب في المياه اللبنانية، والتي تبدأ بعد ساعات قليلة، طال انتظارها منذ عقود، وهي لحظة مصيرية تمر بها البلاد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي هذا الحدث المهم في ظل واقع مرير يمر به لبنان، مع الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ضربت البلاد، وانعكست ارتداداتها على الحياة المعيشية اليومية للبنانيين.
ويرى أن هذه الخطوة "تعد الفرصة والأمل للبنان واللبنانيين للخروج من هذه الأزمات"، معتبرًا أن الثلاثة أشهر المقبلة "ستكون الكاشفة لما ستنبئ به عملية الاكتشاف، والأسرار التي قد تخرج من الأعماق، ليكون أمل الخلاص للجميع، خاصة وأن الدراسات الأولية كانت مشجعة، فيما تبقى الأمور في خواتيمها".
وقال هاشم إن أهمية هذه الاكتشافات تنبع من كون الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة غير ممكن مواجهتها، وبأقل خسائر على المستوى الوطني العام، إلا بما سيخرج من عمليات التنقيب، مؤكدًا أن "آمال المواطنين منصبة نحو المنصة وما سيفجره البحر من ثروات نفطية وغازية".
قوانين مطلوبة
بدوره، اعتبر زياد ناصر الدين، الباحث الاقتصادي اللبناني، أن بدء التنقيب عن الغاز والنفط في بحر لبنان يأتي بعد وقت طويل، حيث كان هناك الكثير من الموانع الداخلية والخارجية لتحقيق هذه الخطوة التي أدخلت لبنان في مصاف البلدان النفطية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة لها تأثيراتها الاقتصادية، وتلعب دورا مهما، خاصة إذا كان هناك كميات تجارية، وخطط جيدة يمكن استثمارها بالطريقة الصحيحة، حيث يمكن إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتحسين تصنيفه الائتماني والعمل على تأسيس واقع اقتصادي جديد، لبنان بأمس الحاجة إليه في موضوع ثروة الأجيال.
وقال إن النقطة الأساسية أن يقوم لبنان ببعض المطلوب منه على صعيد إقرار قوانين تتعلق بإقرار الصندوق السيادي للاستثمار، وإقرار شركة وطنية للعمل بمجال النفط والغاز والاستفادة من أصولها لاحقا، وأن يكون هناك وزارة للنفط لتلعب دورا أساسيا في إيجاد تقنيين وفنيين للاستفادة من الخبرات والتخطيط الصحيح.
ويرى ناصر الدين ضرورة إنشاء وزارة للتخطيط للاستفادة من واقع الإيرادات لاحقا ومعرفة كيفية استثمارها بالطريقة الصحيح فيما يتعلق بإيرادات الغاز والنفط والبنى التحتية اللبنانية، ربطا بالصندوق السيادي للاستثمار، وإقرار قانون يتعلق بالمصرف النفطي وحفظ الأموال والإيرادات النفطية وأن يكون هناك قوانين تحمي الغاز والنفط مثل القوانين الموجودة للذهب.
وأكد أن لبنان أمام مرحلة جديدة، حيث يمكن أن يعطي هذا الأمر لاحقا الكثير من الأفق، لعرض باقي البلوكات للتنقيب في لبنان بطريقة أفضل، مؤكدًا أن حماية النفط والغاز في لبنان تتم لأول مرة بفضل معادلة هامة تم تطبيقها بين الجيش والشعب والمقاومة، حيث تمكنت البلاد من تحرير البحر، وربطه بالواقع الاقتصادي، وفتح أفق اقتصادية مهمة على كافة المستويات.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال جولته في منصة الحفر برفقة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى أن ما تحقق إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه وهو صفحة مضيئة في تاريخ البلاد.
وقال المدير العام لـ"توتال إنيرجيز" في لبنان، رومان دو لامارتينيير، إن "عمليات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق "توتال إنيرجيز" ودعم السلطات اللبنانية وشريكينا".
يذكر أن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أعلن في حديث سابق مع "سبوتنيك" في وقت سابق، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.