ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن بيانات لمكتب الصرف المغربي، أن حجم صادرات الرباط نحو تركيا في العام 2021، بلغت قيمته الـ 7.1 مليار درهم مغربي (الدرهم المغربي = 0.1 دولار أمريكي)، وصل في العام الماضي 2022 إلى 11,1 مليار درهم.
ويذكر أن تركيا والمغرب ترتبطان باتفاقية تبادل حر منذ العام 2006، تم تعديلها في العام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا التعديل جاء في وقت كانت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والألبسة قد اشتكت من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية، وقامت بحملة ترافع لدى السلطات لإقناعها بتعديل الاتفاق".
وفي السياق نفسه، ومن خلال المعطيات الرسمية، ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بنسبة 23%، حيث بلغت في العام 2021 نحو 30.5 مليار درهم، ارتفعت إلى 37.9 مليار درهم العام الماضي، في وقت لا يزال المغرب يسجل عجزا في الميزان التجاري مع تركيا نفسها، حيث بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23.3 مليار للعام 2021.
ودخل القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين كل من المغرب وتركيا حيز التنفيذ، في شهر مايو/ أيار 2021، وهو الاتفاق الذي يقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، حيث تبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وكان عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وتحديدا العاملة في قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، قد اضطرت إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت تعتمد في السابق على منتجات ذات منشأ تركي.
وفي السياق ذاته، أكدت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية جاءت في أبرز صادرات تركيا لدول شمال أفريقيا، خلال العام الماضي، حيث بلغت الصادرات التركية إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارًا و914 مليون دولار.