وقال جون جارفر، الأستاذ في جامعة جورجيا لتكنولوجيا الشؤون الدولية، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "هذا التحالف المتزايد بين روسيا والصين، لإخراج الولايات المتحدة من موقعها المهيمن في غرب المحيط الهادئ واستبدالها بالقيادة الصينية هو السبب وراء هذه الموجة من العقوبات الجديدة على الصين، لتقييد التكنولوجيا العسكرية والاستراتيجية ذات الصلة خاصة في مجالات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات".
وأوضح جارفر أن "الصين استفادت من التدفق الحر لرؤوس الأموال الأجنبية والغربية والأمريكية، منذ عام 1978، عندما انفتحت الصين، خاصة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، في عام 2001".
وأضاف جارفر أن "الولايات المتحدة تريد الآن تقييد تدفق التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي لمنع الصين، من تطوير القدرات العسكرية".
ولفت جارفر إلى أن "الصناعة الأمريكية منقسمة بشأن هذه المسألة، إذ أن الصين سوق ضخمة ومتنامية للشركات الأمريكية الكبيرة، التي تتردد بشدة في التخلي عنها".
وحث الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الرقائق الدقيقة الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، إدارة بايدن على الامتناع عن فرض إجراءات صارمة على الصين، حتى أن بعضهم حذر من أن القيود الجديدة قد تضر بالقيادة الأمريكية في صناعة أشباه الموصلات.
من جانبه، يرى المؤرخ الأمريكي والمحلل جيريمي كوزماروف، أن "القيود الأخيرة التي فرضها بايدن بأنها مقامرة عالية المخاطر يمكن أن تأتي بنتائج عكسية".
وأوضح كوزماروف، قائلا: "أعتقد أن خطوة بايدن مهمة ومحفوفة بالمخاطر للغاية لأن الصين، أصبحت قوة اقتصادية وتكنولوجية، ومن خلال الانفصال عنها قد تتخلف الولايات المتحدة، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل".
وأضاف كوزماروف أن "الولايات المتحدة تأمل في إنشاء كتلة هائلة مناهضة للصين، وتسريع الإنتاجية الاقتصادية في تايوان، والصناعات المحلية، لكن من المحتمل أن تكون هذه مقايضة اقتصادية سلبية كبيرة لمحاولة عزل الصين".
يشار إلى أن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها سيتعرضون للخطر إذا قررت الصين التحرك بشأن تايوان، إذ تصنع شركة واحدة (وهي شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات) أكثر من 50% من أشباه الموصلات في العالم.
وهو ما عبّر عنه الدبلوماسي الأمريكي السابق، ستيف يونغ، حين قال إن "احتلال الصين لتايوان سيكون "كارثة"، نظرا لاعتماد العالم على شركة "TSMC"، ناهيك عن أن ذلك قد يشعل حربا عالمية ثالثة".