خبراء: توريد القمح الروسي إلى المغرب "بسعر معقول" يحد من عجز الموازنة

ووفق ما أوردت الصحف المغربية، قال فلاديمير بايباكوف، سفير روسيا في الرباط، إن "روسيا مستعدة لتوريد القمح للمغرب، بسعر معقول".

وفق السفير: "في عام 2022، كان المغرب ثالث أكبر دولة من حيث الصادرات ورابع أكبر دولة من حيث الواردات. وبعد جائحة فيروس "كورونا"، تجاوز حجم التجارة بين بلدينا ملياري دولار مرة أخرى، وهو مستمر في الارتفاع".

يقول الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن "حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، ارتفع العام الماضي، بنحو 50% مقارنة، مع العام 2019".

وأضاف ساري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "توريد القمح الروسي إلى المغرب يشكل أهمية كبيرة، بالنظر لحجم المحصول المرتقب من القمح، خلال العام الحالي، والذي يشكل نحو 55 مليون قنطار، في حين أن المغرب يستهلك نحو 100 مليون قنطار من القمح، أي أنه بحاجة لسد العجز المتمثل في 45 مليون طن".

وفق الخبير الاقتصادي، فإن "توريد القمح بأسعار تفضيلية، يسهم في الحد من عجز الموازنة، الناتج عن الفاتورة الطاقية والحبوب".

وسجلت ميزانية المغرب عجزًا بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار)، بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم، في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعًا 77% على أساس سنوي، وبزيادة 85% مقارنة بأبريل/ نيسان الماضي.

وتستورد المملكة المغربية القمح من العديد من الدول منها أوكرانيا وفرنسا، لكن الأسعار التفضيلية تمنح الفرصة بشكل أكبر للحصول على القمح الروسي، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين، وفق ساري.

أخيرا، شهدت العلاقات بين البلدين تناميا خاصة مع مشاركة الحكومة المغربية في القمة الروسية - الأفريقية، ما يشير إلى التقدم بشكل ملموس في مستوى التعاون، خاصة مع اتجاه المغرب وحرصه على تنويع علاقاته الاقتصادية على جميع المستويات.

وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا التجاري في المغرب، أرتيمتسينامدزغفريشفيلي، إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية زاد، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2022، بنحو 50 في المئة".

وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن "قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، بلغت نحو 420 مليون دولار".

فيما قال محمد بودن، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحظى بتقدم ملموس في إطار سياسة موازنة و تنويع العلاقات التي يتبناها المغرب، والرؤية المشتركة بين البلدين".

وشدد على أهمية المغرب بالنسبة لروسيا، في إطار استراتيجيتها نحو أفريقيا، إذ يعتبر حاليا الشريك التجاري الثالث لروسيا في العالم العربي وأفريقيا، بتجارة بينية بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

في أواخرعام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023 / 2024، في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي.

الرؤية ذاتها، أكّدها في وقت سابق، وزير الطاقة المغربي الأسبق عزيز رباح، بقوله إن" الملك قرر قبل فترة أن ينفتح على الدول الكبرى والصاعدة، وأن ينوع الشركاء، وهناك حرص على تنويع الشراكات كما تقوم بهذا كل دول العالم، وهو أمر مشروع وضروري".

وأضاف رباح أن "العلاقات المغربية - الروسية، قابلة للتطوير في المستقبل، خاصة أن المغرب في النزاعات دائما يكون دوره الحياد، وهو دائما يعبر عن رفضه للصراعات ورفض الحركات الانفصالية".

وفي حواره مع"سبوتنيك"، قبل أيام، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن "حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا لا يزال متواضعا".

وأضاف:"رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا، بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".

وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة 2021".

وسبق أن كشف عمر اليعقوبي، رئيس "الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني"، أن "المغرب ينتظر وصول شحنات من الحبوب، في الأيام القادمة، على أن تنتهي دفعة 2,5 ملايين طن من الحبوب الأولى، في سبتمبر(أيلول) المقبل، فيما سيتم الإبقاء على مستوى الاستيراد المتفق عليه لنصل إلى 2,5 ملايين طن، في نهاية يونيو(حزيران) من العام المقبل"، حسب "هسبريس".

ومنذ افتتاح القنصلية الروسية في طنجة، عام 1897، ووصول بعثة روسية، عام 1899، تشكلت لجنة مشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي وفي مجال التعليم والتقنيات.

وبعد الزيارة الملكية لروسيا، سنة 2002، والتوقيع على البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اجتمعت اللجنة المشتركة، في أعوام 2004 و2006 و2008، حيث جرى الاتفاق بين معهد آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو وجامعة محمد الخامس، لتعليم الطلاب والمتدربين والباحثين في المجال العلمي، حسبما ذكر الباحث المغربي.