وقال الدبيبة، في اجتماع الحكومة، بثته صفحة "حكومتنا" على موقع "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور"، مشيرا إلى "استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم".
وأشار إلى أن "ممثل وزارة التخطيط أوضح في الاجتماع أن صيانة سدي أبومنصور ووادي درنة توقفت منذ العام 2011"، لافتا إلى اكتشاف مشكلات إنشائية في السدين بداية التسعينات تتعلق بالهبوط والتشققات".
وأضاف أن الوزارة "جلبت مكاتب استشارية كبيرة أجرت دراسات موسعة لتطوير السدين"، متابعا: تعاقدنا على تنفيذ مشروع صيانة بقيمة إجمالية 39 مليون دينار للسدين، ويشمل مشروعات تكميلية صغيرة مثل تبطين مجرى وادي درنة، وإقامة سد آخر لحجز الطمي".
ولفت إلى أن "شركة "أرسيل" التركية بدأت بالفعل العمل في موقع السدين، لكنها في النهاية توقفت نتيجة عدم توفير الميزانيات المتعاقد عليها للمشروع"، على حد قوله.
وانهار السدان خلال العاصفة "دانيال"، التي ضربت درنة الأحد الماضي، وفق إعلان سابق للمجلس البلدي بدرنة، ما أدى إلى اجتياح السيول المدينة، متسببة في دمار واسع ووقع ضحايا بالمئات.
ووصف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، ما حل بمدينة درنة بـ"الفاجعة الكبرى"، مشددا على أن "الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر"، مؤكدا تشكيل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للجيش الليبي، النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.
وبينما كان الناس نائمين، ليلة الاثنين الماضي، طاف عليهم إعصار شبه مداري، وخلّف كارثة من أخطر الكوارث في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
فقد اجتاح الإعصار المسمى "دانيال" بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.