ونقلت إذاعة "نسمة"، اليوم الجمعة، عن الرئيس التونسي كشفه جملة من التجاوزات المالية في "البنك الوطني الفلاحي"، وذلك خلال زيارة له إلى البنك، أمس الخميس.
وأوضح سعيد أنه "أعّد ملفا يتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي، مستعرضا عددا من الأمثلة على ذلك، وأن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي".
وضرب الرئيس التونسي مثالا على ذلك، بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من "البنك الوطني الفلاحي" دون أي ضمانات، وبعدها تحصل، في العام الحالي، على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول.
وأوضح قيس سعيد أن "البنك يسند قروضا جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدّين، في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة".
وشدد الرئيس التونسي على أن "البنك الوطني الفلاحي" يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار "الحيتان" على حد وصفه، مشددا على أنه "سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا".
واستطرد سعيد، بالقول:
سأتعقب كل شخص يستولي على المال العام ... وكل مليم سيعود للتونسيين.
وذكر الرئيس التونسي خلال زيارته "للبنك الفلاحي أن "لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخص "البنك الفلاحي" وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم".
ويوم الجمعة الماضية، دعا قيس سعيد، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، موضحا أنه "يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات"، حسب تعبيره.
وأضاف سعيد، بالقول: "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة، وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".
وتابع، قائلا: "تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت".
وسبق للرئيس التونسي رفض الشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر شروط الصندوق بأنها تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.