تمثل عملية إعادة الإعمار تحديات كبيرة، إذ تتطلب العمليات الحفاظ على الطراز المعماري الذي تميزت به المباني في المنطقة، والذي يعود لقرون مضت، وكان بمثابة عوامل جذب مهمة لحركة السياحة في المنطقة.
وتميزت المنازل هناك بطبيعة ساحرة، إذ كانت تبدو المنازل محفورة في باطن الجبل في العديد من المناطق.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن تكاليف إعمار المناطق المنكوبة إثر الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المغرب أخيرا، تصل إلى نحو 10 مليار دولار، وفق بعض الدراسات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البرنامج المدمج الذي صرحت به الحكومة المغربية، أشار إلى تخصيص ميزانية بنحو 12 مليار دولار خلال الأربع السنوات المقبلة، والتي تهم التجهيزات الأساسية وإعادة إعمار المساكن وإعانات شهرية لكل الأسر المنكوبة في حدود 2500 دولار شهريا.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على طبيعة المنطقة التراثية، بما يضمن إعادتها للشكل الذي كانت عليه مع استخدام المواد الحديثة، والتقنيات المتقدمة.
ولفت إلى أن الميزانية المخصصة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتشجيع الاستثمار في المناطق المتضررة، وتأهيل المؤسسات الاجتماعية من مدارس ومستوصفات ومستشفيات ودور الشباب والمؤسسات الاجتماعية.
ولفت إلى أن البرنامج المخصص يأخذ بالاعتبار الرأسمال اللامادي للمنطقة، عبر ميزانية الدولة وميزانية الجماعات الترابية والصندوق الخاص بآثار الزلزال.
وأشار إلى أن الصندوق عرف مساهمات من المؤسسات الاقتصادية والمغاربة في الداخل والخارج بالإضافة إلى مساعدات خارجية من الدول الصديقة للمملكة المغربية، والتي توالت تباعا.
ولم يستبعد الخبير اللجوء إلى تمويلات خارجية عبر الاقتراض المباشر، مشددًا على أن التدبير الجيد لأزمة الزلزال في المغرب سيكون له تأثيرات إيجابية على صورة المغرب، وما يترتب عنه من جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمغربية وارتفاع عدد السياح في هذه المناطق.
ودعا الملك محمد السادس الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد مجددا على "أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة".