وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على حق السعودية في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وخلال اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، شدد وزير الطاقة السعودي، على التزام الرياض بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، وأن السعودية تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المستشار الاقتصادي، حبيب تركستاني، إن السعودية لديها القدرة والرغبة والأهداف الاستراتيجية التنموية في سبيل تحقيق ما يفيد خططها التنموية وهي ليست محددة بوقت.
وأوضح أن رؤية 2030 فتحت آفاق ومجالات كثيرة في استثمارات واعدة تنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، وتنمي الشراكات الاستراتيجية مع شركائها الدولية والإقليمية.
وذكر أن المملكة تنوع مصادر الدخل القومي التي تركز على قطاعات متعددة، ومنها الطاقة النووية التي تستفيد منها في تغذية محطاتها الكهربائية وتصدير الخدمات للدول المجاورة.
ويرى الكاتب والباحث السياسي، مطير الرويحلي، أن السعودية تريد من هذه الخطوة حماية مكتسباتها الوطنية وتقوية موقفها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وبيّن أن السير قدما في الطاقة النووية سيكون في الإطار السلمي لتوفير الطاقة والمساهمة في تطوير الجانب الاقتصادي والتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الطاقة.
وذكر أن المشروع لن يواجه أي رفض من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، طالما أنه يفي بمتطلبات منظمة الطاقة النووية، خاصة أن للرياض علاقات واسعة مع الدول الكبرى التي تدعم تطلعاتها.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، خليل القاضي، إن الدول العربية ودول المنطقة بمن فيهم إيران سترحب بالخطوة السعودية، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون المعارض الأكبر من خلال الضغط على الولايات المتحدة لثنيها عن الموافقة.
وأكد أنه لا علاقة بين إعلان السعودية بناء محطة نووية وتزامن ذلك مع مشروع التطبيع الذي تقوده واشنطن بين الرياض وتل أبيب، لأن إسرائيل لن تحقق الطلبات السعودية في إعطاء الحقوق الفلسطينية.