وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان لها، إن "الوكالة ستعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل، على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".
ويتضمن المشروع مجموعة من الصلاحيات المنوطة بـ"وكالة تنمية الأطلس الكبير"، وهي إنجاز مشاريع البرنامج، لا سيما إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، بحسب بيان الحكومة المغربية.
كما يتضمن المشروع "إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، والعمل على تحقيق انسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال"، بحسب بيان الحكومة المغربية.
وقامت الحكومة المغربية، بتخصيص 98 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، خاصة السدود والطرق، والأنشطة الزراعية والسياحية والصناعة التقليدية، وبناء واستكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية.
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن "تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الأخير سيأخذ في الاعتبار تقوية البنى التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية".
واستأنفت السلطات المغربية، الدراسة، الاثنين قبل الماضي، في عدد من المناطق المتضررة من الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز، حيث تم تجهيز خيام خاصة لهذا الغرض.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الجاري، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن "الزلزال وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس".
فيما، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن "الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان".
ونتيجة للزلزال المدمر، بلغ عدد المصابين والجرحى، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، حتى نهاية الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، 6125 حالة.