ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن البنك المركزي المصري نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مؤكدا أن جميع التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تمت طباعتها وطرحها في الأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن.
واختتم المركز الإعلامي بيانا له بمناشدة المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تمكنت من تحقيق تراجع في العجز الاقتصادي إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% في العام المالي 2021/2022.
وأضاف الوزير المصري أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتأثيرات التضخمية، كانت نسبة العجز أفضل بكثير، مؤكدا أن مؤشرات الأداء المالي التي تم تحقيقها فعليا خلال العام 2022/2023 كانت جيدة.
وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتقلبات أسواق المال العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
يذكر أن معدلات التضخم في المدن المصرية استمرت في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.