https://sarabic.ae/20230929/الحكومة-المصرية-تحسم-الجدل-بشأن-عملة-بلاستيكية-جديدة-1081510786.html
الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن عملة بلاستيكية جديدة
الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن عملة بلاستيكية جديدة
سبوتنيك عربي
حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورا لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:49+0000
2023-09-29T12:49+0000
2023-09-29T12:49+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن البنك المركزي المصري نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مؤكدا أن جميع التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تمت طباعتها وطرحها في الأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن.واختتم المركز الإعلامي بيانا له بمناشدة المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وفي وقت سابق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تمكنت من تحقيق تراجع في العجز الاقتصادي إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% في العام المالي 2021/2022. وأضاف الوزير المصري أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتأثيرات التضخمية، كانت نسبة العجز أفضل بكثير، مؤكدا أن مؤشرات الأداء المالي التي تم تحقيقها فعليا خلال العام 2022/2023 كانت جيدة.وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتقلبات أسواق المال العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.يذكر أن معدلات التضخم في المدن المصرية استمرت في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
https://sarabic.ae/20230920/خبيرة-اقتصادية-توضح-لـسبوتنيك-ما-سيحدث-للجنيه-المصري-في-الفترة-القادمة-1081238122.html
https://sarabic.ae/20230414/محافظ-المركزي-المصري-لن-نتردد-في-استخدام-السياسة-النقدية-للوصول-إلى-كبح-التضخم-1075905226.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن عملة بلاستيكية جديدة
حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورا لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.
ونقلت
بوابة "أخبار اليوم" أن البنك المركزي المصري نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مؤكدا أن جميع التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تمت طباعتها وطرحها في الأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن.
20 سبتمبر 2023, 14:09 GMT
واختتم المركز الإعلامي بيانا له بمناشدة المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تمكنت من
تحقيق تراجع في العجز الاقتصادي إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% في العام المالي 2021/2022.
وأضاف الوزير المصري أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتأثيرات التضخمية، كانت نسبة العجز أفضل بكثير، مؤكدا أن مؤشرات الأداء المالي التي تم تحقيقها فعليا خلال العام 2022/2023 كانت جيدة.
وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتقلبات أسواق المال العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
يذكر أن معدلات التضخم في المدن المصرية استمرت في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
