في الأردن، طالب وزير الداخلية، مازن الفراية، الجارة سوريا بضبط حدودها نظرا لانتشار المخدرات في بلاده بشكل واسع، مرجعا الأسباب إلى أن الأزمة في سوريا ألقت بظلالها على الحدود الشمالية، مشيرا إلى أن المهربين يعبرون من الحدود السورية إلى الأردن، والتي يبلغ طولها 378 كيلومترا.
واعتبر الوزير الأردني أن "كل شاحنة قادمة من سوريا، يفترض أنها تحمل مخدرات ما لم يثبت العكس"، وفق وصفه، مشددا على ضرورة العمل في معبر جابر عن طريق التفتيش الدقيق والمكثف، حتى وإن سبب ازدحاما في بعض الأحيان.
في هذا الموضوع، قال النائب في البرلمان الأردني، عمر عياصرة، إن المخدرات القادمة من سوريا عبر الحدود الشمالية يكون الأردن ممرا لها في أغلب الأحيان، وتعبر بعدها إلى دول الخليج.
واعتبر أن الهدف من تصريحات وزير الداخلية هو إشعار الجميع بالمسؤولية، وأن على جميع الدول تحمل مسؤولية ما يجري، وضرورة تظافر الجهود من دول الخليج وخاصة السعودية على كافة المستويات لمواجهة هذا الخطر، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أخيرا.
من جهته، قال الكاتب الصحفي السوري، صهيب مصري، إن جنوبي سوريا والمناطق المتاخمة لدول الجوار ومنطقة التنف التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتوجد بها قاعدة أمريكية تشهد توترا عسكريا في معظم الأحيان، وتعد من نقاط التهريب نتيجة خلوها من الجانب الأمني.
وذكر أن الدولة السورية منشغلة بأكثر من محور سواء لمحاربة الإرهاب والجماعات المسلحة أو ضبط الحدود، مشيرا إلى عصابات لها ارتباطات بأكثر من دولة، مشيرا إلى ضرورة محاربة الجانب الذي يتلقى أيضا هذه المخدرات.
إلى ذلك، أكدت أستاذة علم الاجتماع، عزة فتحي، ضرورة حرص السلطات على تطبيق الجانب الأمني على الحدود بالتنسيق بين الأجهزة المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.
ولفتت إلى المخططات الخارجية التي تنتظر انتشار الفوضى الخلاقة وتكرارها في المنطقة العربية، بمخططات جديدة، من الممكن أن تصبح المخدرات أحد الطرق للوصول إليها.
وبينت أن الجماعات المتطرفة مسؤولة عن انتشار المخدرات نظرا لأنها تحصل على السلاح من تجارة المواد المخدرة لاستمرار عملها وتجنيد عناصر جديدة.