وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذه الأخبار تهدف في الأساس إلى الإساءة للسلطة الفلسطينية أمام شعبها والعالم، وإظهار تلقيها مساعدات من إسرائيل، مؤكدًا أن الخبر غير صحيح، وعادة لا تنفذ هذه الأحاديث على أرض الواقع.
وكشف أن التسهيلات التي أظهرتها وسائل الإعلام العربية، تتحدث عن تخفيض الرسوم المفروضة على المحروقات من 3% إلى 1.5%، وهي أرقام صغيرة جدًا، وفي حال صدقت سيكون هناك 80 مليون شيكل، وأقل من 2 مليون دولار شهريًا.
وأوضح أن هذه الأرقام "زر الرماد في العيون"، حيث أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة 260 مليون شيكل، ما يعادل 70 مليون دولار هذا الشهر، وهي أموال فلسطينية خالصة، فيما تدعي أنها تريد مساعدة السلطة.
وأكد الوزير الفلسطيني أن التسهيلات التي تتحدث عنها إسرائيل مجرد فتات في مقابل الأموال التي تسرقها من فلسطين شهريًا، والتي تسببت في العجز المالي الذي تعاني منه السلطة، وتضطر معه إلى دفع 80 أو 90% من قيمة الرواتب فقط بسبب هذا القنص.
ويرى العسيلي أن هذه الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام العبرية، خطة إسرائيلية تستهدف التشكيك وإحراج السلطة الفلسطينية أمام شعبها، وكذلك إظهار نفسها أمام العالم وكأنها تقدم التسهيلات والمساعدات الاقتصادية.
وقال إن المطلوب وقف السرقة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، حيث من يريد المساعدة لا يقتل الشباب كل يوم، ولا يصادر الأراضي ويبني المستوطنات ويسرق الأرض الفلسطينية، ما يحدث مجرد محاولة إظهار الاحتلال لنفسه أمام العالم وكأنه يقدم شيئا إيجابيًا، لكنه لن يؤثر في ظل القرصنة المستمرة.
وكشفت صحيفة عبرية، أن "تل أبيب" بدأت تقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية، لمنع انهيارها.
ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة يسرائيل هيومالعبرية، قولها إن "إسرائيل خفضت الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%، لتصبح 1.5%، بدلاً من 3%، وهو إجراء سيؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن دفعت إجراءات اقتصادية أخرى متمثلة في زيادة مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهرياً مقارنة بنحو نصف مليون في السابق".
وزعمت الصحيفة أن "تل أبيب تعمل على زيادة مخصصات مدفوعات الضرائب التي من المفترض أن تجمعها للسلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تأتي بضغط من إدارة بايدن.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوزراء المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وافقوا نتنياهو على هذه الإجراءات، بوصفها جزءاً من جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، بعدما كان سموتريتش، قد عطل المسألة شهوراً عدة، واتهم من قبل الأمريكيين بالمماطلة، وفقا للشرق الأوسط.
وتحتجز إسرائيل مبالغ كبيرة تسمى "أموال المقاصة"، من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وتقول إن القرصنة تأتي كنوع من العقاب بسبب المخصصات المالية التي تدفعها فلسطين للأسرى، ولعائلات منفذي الهجمات على الإسرائيليين.